آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث''' نام مقاله ای از کوروش ایزد مهر و محمد صقری بوده که در دوره ششم شماره بیست و یکم (زمستان 1392) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اج...» ایجاد کرد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده 423 قانون تجارت]] | * [[ماده 423 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور]] | * [[ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات دوره ششم شماره بیست و یکم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:مقالات کوروش ایزد مهر]] | |||
[[رده:مقالات محمد صقری]] | |||
[[رده:قرارداد تجاری]] | |||
[[رده:بطلان]] | |||
[[رده:شخص ثالث]] | |||
[[رده:انحلال]] | |||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۰
آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث نام مقاله ای از کوروش ایزد مهر و محمد صقری بوده که در دوره ششم شماره بیست و یکم (زمستان 1392) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه‌‌ی اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می‌گردد. اعمال‌این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است. به دلیل اهمیت قراردادهای تجاری در اقتصاد جوامع و لزوم حمایت از‌اشخاص ثالث، قانونگذاران از تزلزل کامل و تاثیر نامحدود بطلان در‌این عقود کاسته و آن‌ها را به تدوین قواعدی در حمایت از‌این‌اشخاص سوق داده تا بطلان را نسبت به آنان قابل استناد ندانند؛ اگرچه سکوت مقنن گاه به اعمال قواعد عام منجر خواهد شد. در فصل نخست به تاثیر بطلان شرکت و اعمال و تصمیمات آن‌ها بر‌اشخاص ثالث پرداخته‌ایم. که خواهیم دید، اثر قهقرایی بطلان به انحلال تعدیل می‌یابد. فصل دوم به ورشکستگی، به ویژه بطلان قرارداد ارفاقی و ابطال و فسخ قراردادهای تجاری متوقف در دوره توقف می‌پردازد، که اثر بطلان گاه در حد فسخ تنزل‌یافته است. فصل سوم بطلان سایر قراردادهای تجاری موضوع قانون تجارت را مدّ نظر قرار می‌دهد، که در آن‌ها اصولاً به دلیل فقدان نص، قواعد عمومی‌قراردادها اعمال می‌گردد.
کلیدواژه ها
- بطلان
- قرارداد تجاری
- شخص ثالث
- عدم قابلیت استناد
- انحلال