ماده ۳۶۶ قانون مدنی

ماده ۳۶۶ قانون مدنی: هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «بیع فاسد»، بیعی است که فاقد شرایط صحت قراردادها بوده و به همین دلیل علی رغم توافق طرفین، صحیحا تشکیل نگردیده است.
• «قبض» به معنای قرار گرفتن مبیع، تحت اختیار و تسلط خریدار می‌باشد.
• «ضامن»، شخصی است که به واسطه‌ تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد.
• «عین» در ماده ۳۶۶ قانون مدنی، مالی است که در عالم خارج موجود و مشخص باشد.
• «منافع»، فایده و ثمره ای است که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد.

مطالعات تطبیقی

• در قانون مدنی جدید فرانسه، قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و در صورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۷۸ قانون مذکور ذکر شده است بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین در خصوص آن توافقی نموده باشند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۶ قانون مدنی

بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند موردی است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.

با توجه به اینکه عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ بایع و مشتری، در حکم غاصبی هستند که مال غیر را در اختیار داشته؛ و قانونگذار، آنان را نسبت به تلف و نقص مال مزبور، ضامن می داند، و اگر غصب، در نتیجه فریب و غرور به وجود آمده باشد؛ مانند اینکه سارق، خودرو را به دیگری فروخته باشد و مشتری، نسبت به مغصوب بودن مورد معامله، آگاه نبوده باشد؛ در این صورت در حکم غصب بوده و غرور، او را از مسئولیت معاف نخواهد نمود. ضمان مشتری در فرض معیوب شدن مال، یکی از آثار ضمان عین مبیع است، زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه تقصیری نگردیده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۶ قانون مدنی

1. در صورت بیع فاسد، مال باید به صاحب اصلی‌اش بازگردانده شود.
2. قبض مال در بیع فاسد موجب ضمانت در قبال آن می‌شود.
3. تلف یا نقص مال در دست شخصی که آن را بر اساس بیع فاسد قبض کرده، موجب مسئولیت و ضمان اوست.
4. تضمین شامل عین و منافع مال می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر شخصی از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده و زراعت به بایع تعلق دارد و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.
• بیع باطل از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد، و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.
• در مقبوض به بیع فاسد، چنانچه مورد معامله در دست خریدار تلف گردد؛ به جهت حرمت مال دیگران و نیز بی عوض نبودن مال غیر، مشتری ضامن قیمت و زیان های وارده به مال مزبور است و مالک، مال خود را به طور رایگان، به دیگری تملیک ننموده است که بتوان گفت احترام مالش را زایل نموده است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/96/3039 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
• رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
• رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
• چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد

مقالات مرتبط

• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
• تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
• مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
• تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
• بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
• آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌ اشخاص ثالث
• مقایسۀ نظام استرداد مال در بطلان معامله در حقوق ایران و فرانسه
• بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن‌لا در مقایسۀ تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران
• مدل مفهومی "در‌ حکم غصب" در ملاحظه‌ ماده 308 ق.م
• تبیین "تصرفات در‌ حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران