سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی''' نام مقاله ای از منصور رحمدل بوده که در دوره هفتم شماره بیست و چهارم (پاییز 1393) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == مواد 621 و ماده ۶۳...» ایجاد کرد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 621 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 621 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 631 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 631 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:مقاالت دوره هفتم شماره بیست و چهارم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات منصور رحمدل]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:سلب آزادی]] | |||
[[رده:توقیف]] | |||
[[رده:حبس]] | |||
[[رده:ربودن]] | |||
[[رده:قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۴
سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی نام مقاله ای از منصور رحمدل بوده که در دوره هفتم شماره بیست و چهارم (پاییز 1393) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583 عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد. در هر کدام از مواد مزبور در موضع خاصی به جرم انگاری عمل پرداخته شده است و طبیعتاٌ قانون گذار در مقام تکرار جرم انگاری عمل مشابه در مواد مختلف نبوده است و تفسیری که وجود هیچکدام از مواد مزبور را زاید تلقی نکند به صواب نزدیکتر است. هرچند رعایت اصول قانون گذاری ایجاب می کند که قانون گذار قانون را به نحو جامع و مانع تصویب کند، ولی متفاوت بودن طبیعت عمل موضوع جرم در موارد مختلف یا مقارن بودن عمل با کیفیات خاص در برخی موارد و عدم تقارن عمل با کیفیات مزبور در مواردی دیگر به توجیه اقدام قانون گذار کمک می کند .این مقاله در مقام بررسی جنبه های مختلف عمل سلب آزادی در سه ماده ی مزبور است.