مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 12 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی|ماده 10 قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی|ماده 10 قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۸
مسئولیت مدنی قاضی در جریان توقیف اموال نام مقاله ای از جلیل مالکی و حمید بذرپاچ بوده که در دوره هشتم شماره بیست و نهم (زمستان 1394) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
توقیف اموال، گاه نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد آید، می‌تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد. در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از: درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مأمور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آن‌ها حسب مورد، برای استیفای حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدوده چارچوب‌ها‌ی مقرر عمل نماید، در غیر این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد. مکانیزم مسولیت هریک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنا به نقش هر یک از آن‌ها، نوع و درجه‌ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است.
کلیدواژه ها
- رابطه
- تقصیر
- قاضی
- اشتباه
- تقصیر قاضی
- انواع خسارات
- اثبات معافیت قاضی