ماده 226 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۴: | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مرگ مدیون باعث انتقال دین به وارثان نمی‌شود و تعهد بر ترکه می‌ماند تا وفا گردد. وارثان در دوران اختلاط ترکه و بقای شخصیت حقوقی مدیران آن هستند و بعد از پرداخت دیون و هزینه‌های کفن و دفن و تجهیز میت، وارثان مالک ماترک می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> پرداخت دیون متوفی از ترکه، در صورتی که مال کافی در آن باشد، با مشکلی روبرو نمی‌شود. ولی، هرگاه [[مال|اموال]] موجود یا بهای آن کفایت نکند، اصل برابری همه طلبکاران است و آنچه در بساط مانده به نسبت میزان طلب بین آنان تقسیم می‌شود. امتیازهای خاص نیز در این فرض مطرح است و سبب رجحان و تقدم پاره ای از دیون می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود که نفقه زن از طلب‌های ممتاز است. منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلب‌های عادی می‌باشد. این امر در صورتی مورد عمل قرار می‌گیرد که شوهر ورشکسته باشد یا آن که بمیرد و دارایی او تکافوی تمامی دیون را ننماید. در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلب‌های عادی تادیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | مرگ مدیون باعث انتقال دین به وارثان نمی‌شود و تعهد بر ترکه می‌ماند تا وفا گردد. وارثان در دوران اختلاط ترکه و بقای شخصیت حقوقی مدیران آن هستند و بعد از پرداخت دیون و هزینه‌های کفن و دفن و تجهیز میت، وارثان مالک ماترک می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> پرداخت دیون متوفی از ترکه، در صورتی که مال کافی در آن باشد، با مشکلی روبرو نمی‌شود. ولی، هرگاه [[مال|اموال]] موجود یا بهای آن کفایت نکند، اصل برابری همه طلبکاران است و آنچه در بساط مانده به نسبت میزان طلب بین آنان تقسیم می‌شود. امتیازهای خاص نیز در این فرض مطرح است و سبب رجحان و تقدم پاره ای از دیون می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود که نفقه زن از طلب‌های ممتاز است. منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلب‌های عادی می‌باشد. این امر در صورتی مورد عمل قرار می‌گیرد که شوهر ورشکسته باشد یا آن که بمیرد و دارایی او تکافوی تمامی دیون را ننماید. در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلب‌های عادی تادیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692724|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
چنانچه ورثه ثابت کنند که دیون متوفی زائد بر ترکه بوده‌است در مقابل بستانکاران نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نمی‌باشد. ۲۶۱۳۵۲۸ | چنانچه ورثه ثابت کنند که دیون متوفی زائد بر ترکه بوده‌است در مقابل بستانکاران نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نمی‌باشد. ۲۶۱۳۵۲۸ | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ورثه صرفاً موظف به پرداخت دیون از ترکه هستند و تعهدی به پرداخت از اموال دیگر خود ندارند. | |||
# در صورتی که بدهی‌ها از ترکه بیشتر باشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب تقسیم می‌شود. | |||
# اگر ورثه ترکه را بدون شرط قبول کنند، مطابق ماده ۲۴۶ قانون مسئول می‌شوند. | |||
# بستانکاران با حق تقدم بر اساس قوانین اولویت‌بندی می‌شوند. | |||
# طبقات حق تقدم بستانکاران به ترتیب زیر هستند: | |||
# طبقه اول: | |||
# حقوق خدمه خانه برای سال آخر پیش از فوت. | |||
# حقوق خدمتگذاران بنگاه برای شش ماه قبل از فوت. | |||
# دستمزد کارگران روزانه یا هفتگی برای سه ماه قبل از فوت. | |||
# طبقه دوم: | |||
# طلب ناشی از اموال افراد تحت ولایت یا قیمومت متوفی. | |||
# حق تقدم مشروط به وقوع مرگ در دوره قیمومت یا ظرف یک سال بعد از آن است. | |||
# طبقه سوم: | |||
# طلب پزشک و داروفروش به خاطر مداوای متوفی و خانواده در سال قبل از فوت. | |||
# طبقه چهارم: | |||
# نفقه زن بر اساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی. | |||
# مهریه زن تا سقف ده هزار ریال. | |||
# طبقه پنجم: | |||
# سایر بستانکاران بدون حق تقدم خاص. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[دادنامه]] شماره ۳/۴۵۲ مورخ ۷۲/۷/۷۹ مقرر می‌دارد مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * [[دادنامه]] شماره ۳/۴۵۲ مورخ ۷۲/۷/۷۹ مقرر می‌دارد مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613712|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد نظر به این که [[مهریه]] زوجه از جمله دیون متوفی می‌باشد و به استناد شق ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی جزء [[حق|حقوق]] و دیونی است که ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمی‌توانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از [[ماترک]] متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم ماده | * همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد نظر به این که [[مهریه]] زوجه از جمله دیون متوفی می‌باشد و به استناد شق ۲ [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]] جزء [[حق|حقوق]] و دیونی است که ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمی‌توانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از [[ماترک]] متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم [[ماده 226 قانون امور حسبی]] نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. ضمناً توجه دادگاه را به مقررات [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] جلب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263648|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه]] | * [[نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی: ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.
در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده‌است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده‌است.
طبقه چهارم
الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
مواد مرتبط
- ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۶۹ قانون مدنی
- ماده ۲۴۶ قانون امور حسبی
- ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۱]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
نکات تفسیری دکترین
مرگ مدیون باعث انتقال دین به وارثان نمی‌شود و تعهد بر ترکه می‌ماند تا وفا گردد. وارثان در دوران اختلاط ترکه و بقای شخصیت حقوقی مدیران آن هستند و بعد از پرداخت دیون و هزینه‌های کفن و دفن و تجهیز میت، وارثان مالک ماترک می‌شوند.[۴] پرداخت دیون متوفی از ترکه، در صورتی که مال کافی در آن باشد، با مشکلی روبرو نمی‌شود. ولی، هرگاه اموال موجود یا بهای آن کفایت نکند، اصل برابری همه طلبکاران است و آنچه در بساط مانده به نسبت میزان طلب بین آنان تقسیم می‌شود. امتیازهای خاص نیز در این فرض مطرح است و سبب رجحان و تقدم پاره ای از دیون می‌گردد.[۵] لازم است ذکر شود که نفقه زن از طلب‌های ممتاز است. منظور از ممتاز بودن طلب، مقدم بودن آن بر طلب‌های عادی می‌باشد. این امر در صورتی مورد عمل قرار می‌گیرد که شوهر ورشکسته باشد یا آن که بمیرد و دارایی او تکافوی تمامی دیون را ننماید. در این صورت آنچه زن بابت نفقه طلب دارد مقدم بر طلب‌های عادی تادیه می‌شود.[۶]
نکات توضیحی
چنانچه ورثه ثابت کنند که دیون متوفی زائد بر ترکه بوده‌است در مقابل بستانکاران نسبت به مازاد بر ترکه مسئول نمی‌باشد. ۲۶۱۳۵۲۸
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورثه صرفاً موظف به پرداخت دیون از ترکه هستند و تعهدی به پرداخت از اموال دیگر خود ندارند.
- در صورتی که بدهی‌ها از ترکه بیشتر باشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب تقسیم می‌شود.
- اگر ورثه ترکه را بدون شرط قبول کنند، مطابق ماده ۲۴۶ قانون مسئول می‌شوند.
- بستانکاران با حق تقدم بر اساس قوانین اولویت‌بندی می‌شوند.
- طبقات حق تقدم بستانکاران به ترتیب زیر هستند:
- طبقه اول:
- حقوق خدمه خانه برای سال آخر پیش از فوت.
- حقوق خدمتگذاران بنگاه برای شش ماه قبل از فوت.
- دستمزد کارگران روزانه یا هفتگی برای سه ماه قبل از فوت.
- طبقه دوم:
- طلب ناشی از اموال افراد تحت ولایت یا قیمومت متوفی.
- حق تقدم مشروط به وقوع مرگ در دوره قیمومت یا ظرف یک سال بعد از آن است.
- طبقه سوم:
- طلب پزشک و داروفروش به خاطر مداوای متوفی و خانواده در سال قبل از فوت.
- طبقه چهارم:
- نفقه زن بر اساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
- مهریه زن تا سقف ده هزار ریال.
- طبقه پنجم:
- سایر بستانکاران بدون حق تقدم خاص.
رویه های قضایی
- دادنامه شماره ۳/۴۵۲ مورخ ۷۲/۷/۷۹ مقرر می‌دارد مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ورثه ملزم نیستند غیر ترکه چیزی به بستانکارن بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند.[۷]
- همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۸/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد نظر به این که مهریه زوجه از جمله دیون متوفی می‌باشد و به استناد شق ۲ ماده ۸۶۹ قانون مدنی جزء حقوق و دیونی است که ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود. بنا به مراتب چنانچه ماترک متوفی پانصد هزار ریال باشد و مهریه زوجه نیز به همین میزان باشد بایستی ماترک را بابت مهریه به زوجه پرداخت نمود و در این فرض وراث نمی‌توانند ادعایی نسبت به مورد بنمایند زیرا از ماترک متوفی چیزی باقی نمانده که بین ورثه تقسیم شود. لیکن چنانچه دیون متوفی بیش از ماترک باشد زوجه از جهت مطالبه مهریه خود تا مبلغ ده هزار ریال مستندا به بند ب طبقه چهارم ماده 226 قانون امور حسبی نسبت به سایر دیان دارای حق تقدم خواهد بود. ضمناً توجه دادگاه را به مقررات ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی جلب می‌نماید.[۸]
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
- نظریه شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان دیون ممتازه زوجه بابت مهریه
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442948
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692724
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613712
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263648