ماده 10 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲

ماده ۱۰ قانون معادن: اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - عاملین بهرهبرداری از ذخایر معدنی عبارتند از:

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۱۰ قانون معادن:''' بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایدهای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می باشند، انتخاب می گردند.
+'''ماده ۱۰ قانون معادن:''' اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - عاملین بهرهبرداری از ذخایر معدنی عبارتند از:
-الف – اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.
+* [[ماده 9 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده 10 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]]
-۱ – دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده ۸ .
-۲ – واحدهای تولید کننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می دهند.
-۳ – واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلا معارض، تازمانی که به تولید ادامه می دهند.
-۴ – متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن یا زمین شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.
-ب – واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.
-واحدها و شرکتهای مذکور میتوانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند.
-ج – شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.
-تبصره ۱ – درصورتی که متقاضیان بهره برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می باشد.
-تبصره ۲ – شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می باشد.
-تبصره ۳ – پروانه بهره برداری سندی است رسمی، لازم الاجرا، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می شود.
-* [[ماده 10 قانون معادن|مشاهده ماده قبلی]]
-* [[ماده 11 قانون معادن|مشاهده ماده بعدی]]
 {{مواد قانون معادن}}
 [[رده:مواد قانون معادن]]

ماده 10 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲

منوی ناوبری

جستجو