نظریه شماره 1057/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1057/95/7|شماره پرونده=59-241-872|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1057/95/7|شماره پرونده=59-241-872|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | ||
'''نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به ذکر "شوراها" در مواد ۳ و [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده ۷ قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید. | '''نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به ذکر "شوراها" در مواد [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|۳]] و [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده ۷ قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۲۴۱-۸۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ذکر "شوراها" در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده ۷ قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید.