ماده 37 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت تضامنی غیر از کارفرما]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی درصورت اجاره کارگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/17 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۸
ماده 37 قانون تامین اجتماعی: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته قابل توجه درخصوص این ماده این است که بدهی های مذبور در این ماده بابت حق بیمه کارگران کارگاه بر عهده کارفرماست و ربطی به کارگاه ندارد بنابر این هنگام استعلام می بایست به نام کارفرما و انتقال دهنده تصریح شود و سازمان نیز به هنگام پاسخ می بایست عدم بدهی کافرما را صرفا راجع به کارگاهی که قصد انتقال آن وجود دارد اعلام نموده و بدهی احتمالی لنتقال دهنده بابت محل یک کارگاه به محل کارگاه دیگر همان شخص قابل تسری نخواهد بود. [۱]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۹ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت تضامنی غیر از کارفرما
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی درصورت اجاره کارگاه
- نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی
- نظریه شماره 7/98/17 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۷۱)
- نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی
منابع
- ↑ محمدرضا مجتهدی. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 1. آیدین، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4627980