ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ٥٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران:''' وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی به قرار زیر است:
'''ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷:''' کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد.


١ – بررسی و ارزیابی گزارش سالانه هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی
انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.
 
٢ – تطبیق عملیات اجرائی و مالی شرکت با برنامه وبودجه مصوب
 
۳ – تطبیق عملیات اجرائی و مالی شرکت با قوانین و مقررات حاکم بر شرکت
 
۴ – رسیدگی به صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت و تأیید مطابقت آن با دفاتر شرکت و اصول و استانداردهای حسابداری و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
 
٥ – ارائه گزارش تخلفات و تقصیرات ارتکاب یافته در شرکت که در جریان بازرسی مشاهده می شود به مجمع عمومی شرکت
 
۶– انجام بازرسی و حسابرسی های بنا به درخواست مجمع عمومی شرکت
 
۷– رسیدگی به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی فوق العاده
 
٨ – تهیه و ارائه گزارش جامع در مورد عملکرد شرکت و حسابرسی عملکرد آن به مجمع عمومی عادی سالانه


* [[ماده 56 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 56 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 58 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران}}
{{مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران}}
[[رده:مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]]
[[رده:مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۲

ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷: کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد.

انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.