ماده 86 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
وضعیت همه محجوران یکسان نیست بلکه بعضی محجورین مانند سفیه امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند این افراد می‌توانند با اذن ولی یا قیم در اموال و منافعی که به دست می‌آورند تصرف کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورتی که محجور بدون اجازه قیم یا ولی عمل کند ولی یا قیم می‌توانند آن عمل را تنفیذ یا رد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | وضعیت همه محجوران یکسان نیست بلکه بعضی محجورین مانند سفیه امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند این افراد می‌توانند با اذن ولی یا قیم در اموال و منافعی که به دست می‌آورند تصرف کنند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و در صورتی که محجور بدون اجازه قیم یا ولی عمل کند ولی یا قیم می‌توانند آن عمل را تنفیذ یا رد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محجور ممیز به کسی اطلاق می‌شود که توانایی تشخیص و تمییز امور را دارد، اما به دلیل سن یا شرایط دیگر، از نظر قانونی محدودیت‌هایی برای اداره اموال خود دارد. | |||
# محجور ممیز می‌تواند اموالی را که از تلاش شخصی خود به دست آورده است، با شرایط خاصی اداره کند. | |||
# اداره اموال توسط محجور ممیز منوط به اخذ اذن از ولی یا قیم است. | |||
# تلاش شخصی محجور منبع اموال و منافع قابل اداره او است. | |||
# اذن ولی یا قیم شرط لازم برای اجازه اداره اموال توسط محجور ممیز است. | |||
# قانون به محجور ممیز اجازه می‌دهد تا به نوعی استقلال مالی داشته باشد، مشروط بر رعایت شرایط مذکور. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | * [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۲
ماده ۸۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که با سعی خود او حاصل شده‌است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
اذن: در لغت یعنی اعلام، اباحه و رخصت، دستور، اجازه، اراده، اطاعت، علم.[۲] اذن در اصطلاح دارای دو معنای ذیل است:
الف: به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را اذن گویند.[۳]
ب: به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۴]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۵]
نکات تفسیری دکترین
وضعیت همه محجوران یکسان نیست بلکه بعضی محجورین مانند سفیه امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند این افراد می‌توانند با اذن ولی یا قیم در اموال و منافعی که به دست می‌آورند تصرف کنند[۶] و در صورتی که محجور بدون اجازه قیم یا ولی عمل کند ولی یا قیم می‌توانند آن عمل را تنفیذ یا رد کنند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- محجور ممیز به کسی اطلاق می‌شود که توانایی تشخیص و تمییز امور را دارد، اما به دلیل سن یا شرایط دیگر، از نظر قانونی محدودیت‌هایی برای اداره اموال خود دارد.
- محجور ممیز می‌تواند اموالی را که از تلاش شخصی خود به دست آورده است، با شرایط خاصی اداره کند.
- اداره اموال توسط محجور ممیز منوط به اخذ اذن از ولی یا قیم است.
- تلاش شخصی محجور منبع اموال و منافع قابل اداره او است.
- اذن ولی یا قیم شرط لازم برای اجازه اداره اموال توسط محجور ممیز است.
- قانون به محجور ممیز اجازه می‌دهد تا به نوعی استقلال مالی داشته باشد، مشروط بر رعایت شرایط مذکور.
مقالات مرتبط
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 686568
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197852
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5063728