شرط خیار در عقد نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


== در فقه ==
== در فقه ==
[[سنت]] و [[اجماع]]، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب [[بطلان نکاح|بطلان عقد]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6356|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>


در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* [[سنت]] و [[اجماع]]، دلالت دارد به اینکه '''شرط خیار در نکاح'''، باطل بوده؛ ولی سبب [[بطلان نکاح|بطلان عقد]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6356|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref>
 
* در [[نکاح منقطع|نکاح موقت]]، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== ضمانت اجرا ==
== ضمانت اجرا ==
شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== مبنای عدم پذیرش شرط خیار ==
=== بطلان شرط خیار ===
'''شرط خیار در نکاح'''، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
==== مبنای بطلان شرط خیار ====
خیار شرط، در [[وقف]] و نکاح پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا نکاح، قابل [[اقاله]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خیار شرط، در [[وقف]] و نکاح پذیرفته نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا نکاح، قابل [[اقاله]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729852|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== شرط خیار نسبت به مهریه ==
== شرط خیار نسبت به مهریه ==
اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق [[مهرالمثل]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را مستحق [[مهرالمثل]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


=== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع ===
=== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع ===
خط ۳۸: خط ۴۱:
* [[شرط خیار]]
* [[شرط خیار]]
* [[نکاح]]
* [[نکاح]]
* [[شرایط صحت نکاح]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۷

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده‌ است.[۱] قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته‌ است،[۲] و چنین شرطی را، باطل می داند؛ زیرا برخلاف نظم عمومی می‌باشد.[۳]

مواد مرتبط

مصادیق

  • چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.[۴]

در فقه

  • در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۷]

ضمانت اجرا

بطلان شرط خیار

شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۸][۹]

مبنای بطلان شرط خیار

خیار شرط، در وقف و نکاح پذیرفته نیست،[۱۰] زیرا نکاح، قابل اقاله نیست.[۱۱]

شرط خیار نسبت به مهریه

اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را مستحق مهرالمثل می‌نماید.[۱۲]

شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع

شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۱۳]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی
  2. . 
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112508
  5. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6356
  6. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
  7. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35112
  8. . 
  9. . 
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82556
  11. مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729852
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112496
  13. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25288