ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ [[دادگاه خانواده]]<nowiki/>ی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدائاً اقربا قیمومت را [[رد]] کنند بعداً می‌توانند [[عزل]] قیم انتخابی از سوی [[دادگاه]] را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ [[دادگاه خانواده]]<nowiki/>ی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک [[حق]] است و در صورتی که ابتدائاً اقربا قیمومت را [[رد]] کنند بعداً می‌توانند [[عزل]] قیم انتخابی از سوی [[دادگاه]] را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳
ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی: با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
صلاحیت: منظور از داشتن صلاحیت این است که شخص قیم مرتکب جرایم مالی یا منافی عفت یا جنایت نشده باشد و ورشکسته نیز نباشد. همچنین نباید با اقربای محجور دعوای مالی داشته باشد.[۱]
اقربا: منظور کسانی هستند که بتوانند وارث شخص مولی علیه واقع شوند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای ماده قاعدهٔ الاقرب فالاقرب می‌باشد.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که محجور پدر یا مادر داشته باشد، قیمومت والدین او بر سایر افراد مقدم است.[۵]در صورت محجور شدن زن یا شوهر نیز، زوج یا زوجه مقدم است برای قیمومت همسر خود.[۶]زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول نماید.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه ی شمارهٔ ۴۱۵۰ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۱۵ صادره از شعبهٔ ۱۷۱۷ دادگاه خانوادهی تهران، تقدم اقربا در قیمومت یک حق است و در صورتی که ابتدائاً اقربا قیمومت را رد کنند بعداً می‌توانند عزل قیم انتخابی از سوی دادگاه را تقاضا کرده و خود قیمومت را بر عهده گیرند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213536
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213540
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126172
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455700
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11476
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455184