نظریه شماره 1152/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
نظریه اقلیت:  
نظریه اقلیت:  


صرفنظر از اینکه شمول بند ب [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] درفرض مطروحه، با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی (اجرای مجازات تبعی) از هنگام اتمام اجرای محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است، معذلک باتوجه به این که در قوانین فعلی اصولا جرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالبا وجود دارد، قابل مجازات می داند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره ۲ماده ۲۵ قانون فوق الذکر نمی نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده اخیرالذکر می باشد.
صرفنظر از اینکه شمول بند ب [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] درفرض مطروحه، با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی (اجرای مجازات تبعی) از هنگام اتمام اجرای محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است، معذلک باتوجه به این که در قوانین فعلی اصولا جرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالبا وجود دارد، قابل مجازات می داند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره ۲ماده ۲۵ قانون فوق الذکر نمی نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده اخیرالذکر می باشد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ ‏۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵

نظریه مشورتی 1152/95/7
شماره نظریه۱۱۵۲/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۶۸۱/۱-۱۹۲
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۱۷

نظریه شماره ۱۱۵۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اخذ پروانه برای دایرکردن داروخانه مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی که در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح شده، از جمله بند چ ماده مذکور نیست و این امر، استخدام یا اشتغال در دستگاه حکومتی محسوب نمی شود.

۲- نظریه اکثریت:

درفرض سؤال با گذشت اولیاء دم، چون اجرای قصاص منتفی می گردد، اجرای مجازات تبعی آن نیز منتفی است و محکومیت حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران به استناد ماده مذکور صادر شده است. لذا مدت زمان اجرای آثار تبعی این محکومیت (که از درجه ۴ مجازات تعزیری است)، باتوجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طبق بند ب ماده ۲۵ همین قانون سه سال است، لذا در فرض سؤال، محکوم علیه از حیث مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵، مشمول بند پ ماده ۲۵ قانون فوق-الذکر است.

نظریه اقلیت:

صرفنظر از اینکه شمول بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درفرض مطروحه، با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی (اجرای مجازات تبعی) از هنگام اتمام اجرای محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است، معذلک باتوجه به این که در قوانین فعلی اصولا جرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالبا وجود دارد، قابل مجازات می داند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره ۲ماده ۲۵ قانون فوق الذکر نمی نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده اخیرالذکر می باشد.