ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی''': متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق [[قرارداد]]<nowiki/>های استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل | '''ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق [[قرارداد]]<nowiki/>های استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[قرارداد]]: قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] نیز خالی از لطف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> | [[قرارداد]]: قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|ماده 183 قانون مدنی]] به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] نیز خالی از لطف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹
ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.[۱]
توضیح واژگان
قرارداد: قرارداد و عقد با یکدیگر مترادف هستند. در ماده 183 قانون مدنی به تعریف عقد پرداخته است. مطالعه ماده 10 قانون مدنی نیز خالی از لطف نیست.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در جرم تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری توسط کارکنان در قانون تجارت الکترونیک عمل مرتکب باید از طریق نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز صورت گرفته باشد.[۳]
در جرم تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری توسط کارکنان در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب باید با استفاده از بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.[۴]
نکات توضیحی
اگر تمام یا قسمتی از سوءاستفاده از اسرار، مشمول رابطه قراردادی نباشد، در ان صورت نباید در صدق نهاد مسئولیت مدنی تردید کرد. البته تحصیل نامشروع اسرار تجاری، در همه حال تحت لوای مسئولیت مدنی قرار نمی گیرد. [۵]
تعیین مجازات برای افشای اسرار، سابقه ای طولانی تر از مسئولیت قراردادی یا غیر قراردادی دارد. علت این امر، بیش از اینکه با حقوق اسرار در ارتباط باشد، با فلسفه مجازات و تاریخ تحول اندیشه های بشر در زمینه ضمانت اجرا بستگی دارد.[۶]
مخالفان وضع ضمانت اجرای کیفری درباره اسرار تجاری، این گونه استدلال می کنند: تعریف سر تجاری و قلمرو ان بسیار مهم است و تا زمانی که تعریف متحد اشکال و مورد پذیرش عموم کشورها ارائه نشده است وضع مسئولیت کیفری خطرناک است؛ زیرا باید حوزه اعمال این نوع مسئولیت دقیقا مشخص باشد تا جان، اعتبار و حیثیت افراد درباره تردید به خطر نیفتد.[۷]
مصادیق اسرار تجاری که در ماده 65 برشمرده شده است می بایست دارای خصوصیات زیر باشند:
- به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشد.
- در دسترس عموم قرار نداشته باشد.
- تلاشهای معقولانه جهت حفظ و حراست از انها انجام شده باشد.[۸]
علاوه بر ابهام در قلمرو اسرار تجاری، مشکل دیگر مربوط به ابهام در وضع مستخدمان پیشین و تکلیف یا عدم تکلیف انان به حفظ اسرار تجاری در صورت استخدام در شرکت رقیب است.[۹]
به خصوص در ماده 75 برای متخلفین از مفاد ماده 64 قانون مزبور و کسانی که در بستر الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری انان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نمایند مجازات کیفری حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.[۱۰]
ممکن است قرارداد امتیاز بهره برداری حاوی شرط رازداری باشد؛ به نحوی که، کاربر بخشی از اطلاعات را سری قلمداد کرده و ان ها را افشا نکند. این اطلاعات میتواند درباره اجزاء نرم افزار، خود نرم افزار یا حتی وجود قرارداد امتیاز بهره برداری باشد.[۱۱]
اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری، در صورتی که این اطلاعات نه از طرق متقلبانه و نادرست بلکه از طریق تحقیقات مستقل و مهندسی معکوس تحصیل شوند، شخصی که اطلاعات مزبور را به طرق یاد شده به دست اورده نمی توان از استفاده از انها منع کرد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- رویکرد نظام قضایی ایران در برابر ثبت با سوء نیت نام دامنه بانگاهی به حقوق آمریکاوآرای مرکزی داوری وایپو
- مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133256
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133264
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2771872
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2771912
- ↑ علی نحفی توانا و محمد امینی. حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5032404
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474792
- ↑ علی نحفی توانا و محمد امینی. حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5032424
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889540
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188184
- ↑ محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4909468