ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس در [[سند عادی|اسناد یا نوشته های غیررسمی]] [[جعل]] | هر کس در [[سند عادی|اسناد یا نوشته های غیررسمی]] [[جعل|جعل یا تزویر]] کند یا با [[علم]] به جعل و تزویر آنها را مورد [[استفاده از سند مجعول|استفاده]] قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
دیوان عالی کشور در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۹
هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«نوشته»، معنایی عام تر از سند دارد، هرچند معنای لغوی این واژه، شامل نوشته های فاقد ارزش استناد نیز میشود، اما به نظر میرسد برای تحقق جرم جعل، لزوما نوشته باید دارای قابلیت استناد باشد.[۱]
پیشینه
ماده 106 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، مربوط به جعل در اسناد غیر رسمی است، مرتکب این جرم میتواند اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد.[۳]
در صورتی که جعل در نوشته هایی باشد که فقط علیه خود فرد سندیت دارد، این جرم محقق نمیشود.[۴]
رویه های قضائی
دیوان عالی کشور در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.»[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388832
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230648
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432468
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388820
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715872