ماهیت حقوقی و آثار معاملات رهنی: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان	ماهیت حقوقی و آثار معاملات رهنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مهدیه مومنی
استاد راهنما	علی رفیعی مقدم
استاد مشاور	حسن مرادزاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه شهید باهنر کرمان
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲

ماهیت حقوقی و آثار معاملات رهنی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدیه مومنی، با راهنمایی علی رفیعی مقدم و با مشاوره حسن مرادزاده در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.

چکیده

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد ۷۷۱تا ۷۹۴ به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قایل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده ۷۷۳ قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود و بر حسب ماده بعد مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. در پاسخ به این سوال که در وضع کنونی چه راه حلی برای وثیقه نهادن دین وجود دارد می توان از از معاملات با حق استرداد ، عقد ضمانت و وکالت سخن گفت که به جای رهن استفاده گردد. عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می شود و باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، چون برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می کند، این آثار محدود به رابطه قراردادی نمی شود. و برای مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب و در برابر سایر طلبکاران مدیون حق تقدم به وجود می آورد. یکی دیگراز سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که تصرفات راهن در عین مرهونه به چه نحو است، آیا حق فروش آن را دارد؟ صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ،به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد.این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول: تعریف و ماهیت عقد رهن ۶

مقدمه ۷

مبحث اول: مفهوم و پیشینه عقد رهن ۷

گفتار اول:تعریف رهن و ویژگی های آن ۸

بنداول: تعریف رهن ۸

الف) تعریف در قرآن

ب) تعریف لغوی ۸

ج) تعریف اصطلاح حقوقی ۹

بند دوم :ویژگی های عقد رهن ۱۰

بند سوم : انواع عقد رهن

الف) رهن تبرع– ابتدایی

ب) رهن ضمن عقد لازم ۱۱

ج) رهن تصرف ۱۲

د) رهن به صورت تعهد عدم بیع مال معین ۱۳

ه) رهن ایجار ۱۳

و) بیع به شرط رهن ۱۳

ز) رهن به شرط بیع ۱۴

ر) رهن برای ضمان درک ۱۵

ظ) رهن مستعار– رهن مال غیر ۱۶

مبحث دوم: شرایط عمومی و اختصاصی عقد رهن ۱۸

گفتار اول: عناصر عمومی ۱۸

بند اول:قصد و رضا ۱۸

بند دوم: اهلیت طرفین ۱۹

گفتار دوم: عناصر اختصاصی ۲۰

بند اول: قبض عین مرهونه ۲۰

بند دوم:عین معین بودن رهینه

بند سوم:وجود دین ۲۵

مبحث سوم: وضعیت حقوقی رهن دین

گفتار اول: تعریف رهن دین

بند اول: رهن دین در آراء فقها و بیان دیدگاه ها ۲۷

بنددوم: نظریه بطلان رهن دین و ادله قایلین به آن ۲۸

بند سوم: نظریه صحت رهن دین و ادله قایلین به آن ۲۹

بند چهارم : رهن دین در قانون مدنی و اندیشه های حقوقی ۳۲

بند پنجم: رهن دین در نظام بانکی ایران ۳۴

بند ششم: راه حل های عملی مشکل رهن دین ۳۶

بند هفتم : رهن و وثیقه اسناد براتی ۳۸

مبحث چهارم: مقایسه عقد رهن با نهاد های مشابه ۴۰

گفتار اول: معاملات با حق استرداد ۴۰

بند اول:تعریف معاملات با حق استرداد ۴۱

الف) اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد ۴۲

ب) اعتبار مواد ۳۳و

قانون ثبت ۴۳

ج) تفاوت معاملات با حق استرداد با عقد رهن ۴۵

گفتار دوم: بیع شرط ۴۸

بند اول: آثار بیع شرط در قانون مدنی ۴۹

بند دوم: تفاوت بیع شرط با عقد رهن ۵۰

بند سوم: شرط نذر خارج ۵۱

گفتارسوم: عقد رهن در حقوق فرانسه و انگلیس ۵۱

بند اول: رهن در حقوق فرانسه ۵۱

بند دوم: رهن در حقوق انگلیس ۵۳

فصل دوم: آثار و احکام معاملات رهنی ۵۵

مقدمه ۵۶

مبحث اول: حقوق و تکالیف راهن و مرتهن ۵۶

گفتار اول: حقوق و تکالیف راهن ۵۷

بند اول: حقوق راهن ۵۷

بند دوم: تکالیف راهن ۵۸

گفتار دوم: حقوق و تکالیف مرتهن ۵۹

بند اول:حقوق مرتهن ۵۹

بند دوم: تکالیف مرتهن ۶۰

مبحث دوم: معامله املاک مورد رهن ۶۱

گفتار اول:بیع عین مرهونه ۶۲

بند اول: بطلان بیع عین مرهونه ۶۳

بند دوم: عدم نفوذ بیع عین مرهونه ۶۴

بند سوم: صحت بیع عین مرهونه ۶۵

بند چهارم: وضعیت اعتبار بیع عین مرهونه از نظر حقوق دانان ۶۶

بند پنجم: شرط عدم انتقال رهینه در اسناد رسمی رهن ۶۸

گفتار دوم: وکالت نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ۶۹

بند اول: وکالت نامه های متضمن انتقال ملک بدون حفظ حقوق مرتهن

بند دوم: وکالت نامه های متضمن انتقال ملک با حفظ حقوق مرتهن ۷۰

بند سوم: وکالت نامه هایی که متضمن معامله و نقل و انتقال نیست( وکالت عادی یا ساده) ۷۰

گفتار سوم: رهن مکرر ۷۱

گفتار چهارم: بررسی اجمالی ماده

قانون ثبت و مقایسه آن با بعضی از مواد قانون مدنی ۷۳

بند اول: شرح و بررسی ماده

قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶ ۷۴

بنددوم: بررسی ماده ۷۸۱ قانون مدنی و ارتباط آن با ماده

قانون ثبت ۷۸

بندسوم: مقایسه ماده

قانون ثبت با مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ قانون مدنی ۷۹

مبحث سوم: اجرای معاملات رهنی ۸۰

گفتار اول: استیفای طلب از عین مرهونه ۸۰

بند اول: کافی نبودن رهن برای پرداخت طلب ۸۱

بند دوم: رعایت و حفظ حقوق بستانکار سند مقدم تا پایان مدت ۸۲

بند سوم: اعطای مهلت پرداخت به بدهکار و چگونگی اجرای مقررات ماده

قانون ثبت ۸۳

الف) اموال غیر منقول ۸۳

ب) اموال منقول ۸۴

بند چهارم: خسارت تاخیر تادیه در اسناد رهنی ۸۴

بند پنجم: ختم عملیات اجرایی ۸۷

گفتار دوم: انصراف از رهن ۸۹

بند اول: اعراض از رهن ۸۹

بند دوم: تملک وثایق توسط بانک ها ۹۶

بند سوم: فک رهن ۹۸

نتیجه گیری ۱۰۰

پیشنهادات ۱۰۳

منابع

کلیدواژه ها

رهن (وثیقه)
استرداد اموال
رهن
رهن دین
راهن
مرتهن
اعتبار
بدهی
حقوق قانونی
قانون گذاری

مواد مرتبط

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''ماهیت حقوقی و آثار معاملات رهنی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدیه مومنی]]، با راهنمایی [[علی رفیعی مقدم]]  و با مشاوره [[حسن مرادزاده]]  در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.
 ==چکیده==
-رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد ۷۷۱تا ۷۹۴ به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قایل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده ۷۷۳ قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود و بر حسب ماده بعد مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. در پاسخ به این سوال که در وضع کنونی چه راه حلی برای وثیقه نهادن دین وجود دارد می توان از از معاملات با حق استرداد ، عقد ضمانت و وکالت سخن گفت که به جای رهن استفاده گردد. عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می شود و باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، چون برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می کند، این آثار محدود به رابطه قراردادی نمی شود. و برای مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب و در برابر سایر طلبکاران مدیون حق تقدم به وجود می آورد. یکی دیگراز سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که تصرفات راهن در عین مرهونه به چه نحو است، آیا حق فروش آن را دارد؟ صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ،به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد.این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد.
+رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد ۷۷۱تا ۷۹۴ به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قایل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]] هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود و بر حسب ماده بعد مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. در پاسخ به این سوال که در وضع کنونی چه راه حلی برای وثیقه نهادن دین وجود دارد می توان از از معاملات با حق استرداد ، عقد ضمانت و وکالت سخن گفت که به جای رهن استفاده گردد. عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می شود و باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، چون برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می کند، این آثار محدود به رابطه قراردادی نمی شود. و برای مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب و در برابر سایر طلبکاران مدیون حق تقدم به وجود می آورد. یکی دیگراز سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که تصرفات راهن در عین مرهونه به چه نحو است، آیا حق فروش آن را دارد؟ صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ،به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد.این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد.
 ==ساختار و فهرست پایان نامه==
 فهرست مطالب
@@ خط ۱۷۶: / خط ۱۷۶: @@
 قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶ ۷۴
-بنددوم: بررسی ماده ۷۸۱ قانون مدنی و ارتباط آن با ماده
+بنددوم: بررسی [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]] و ارتباط آن با ماده
 قانون ثبت ۷۸
@@ خط ۲۲۸: / خط ۲۲۸: @@
 * حقوق قانونی
 * قانون گذاری
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]]