ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تبانی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم|تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند]] و [[مقدمات اجرایی]] را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نظر میرسد واژه «مردم» دلالت بر | به نظر میرسد واژه «مردم» دلالت بر رخ دادن امر تبانی و اجتماع علیه عده ای از افراد دارد و نمی توان تبانی برای ارتکاب جرم علیه یک شخص خاص را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813140|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جرم فوق را باید یکی از مصادیق توطئه های کیفری دانست. توطئه کیفری عبارت است از توافق میان افراد (دو یا چند نفر) به قصد ارتکاب جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034480|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> به نظر می رسد این | جرم فوق را باید یکی از مصادیق توطئه های کیفری دانست. [[توطئه کیفری]] عبارت است از توافق میان افراد (دو یا چند نفر) به قصد ارتکاب جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034480|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> به نظر می رسد این ماده، در صدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتار های [[شروع به جرم]] بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده است، تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسأله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586788|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم، نیازمند گذر از این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما از سوی دیگر شرط تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، بواسطه امری خارج از اراده خود، موفق به اقدام نشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم به تأکید مجدد است که صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد، کافی نبوده و چنین رفتارهایی باید مسبوق به اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال افراد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> عطف عبارت «تدارک مقدمات اجرایی» به « اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده آن است که آیا توافق با کودک برای ارتکاب جرایم مورد بحث را میتوان بر اساس همین ماده جرم انگاری نمود؟ به نظر میرسد به دلیل فقدان قدرت توافق و نیز فقدان اعتبار قانونی موافقت وی، پاسخ این سوال منفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274132|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده آن است که آیا توافق با کودک برای ارتکاب جرایم مورد بحث را میتوان بر اساس همین ماده جرم انگاری نمود؟ به نظر میرسد به دلیل فقدان قدرت توافق و نیز فقدان اعتبار قانونی موافقت وی، پاسخ این سوال منفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274132|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص عنصر معنوی این | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، قصد مجرمانه علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که در صورت محقق شدن بزه مورد تبانی از سوی تبانی کنندگان، باید فقط قائل به مجازات همان جرم بود و نمیتوان آنان را به دلیل تبانی برای ارتکاب جرم نیز بر اساس این مقررات این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | همچنین لازم به ذکر است که در صورت محقق شدن بزه مورد تبانی از سوی تبانی کنندگان، باید فقط قائل به مجازات همان جرم بود و نمیتوان آنان را به دلیل تبانی برای ارتکاب جرم نیز بر اساس این مقررات این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می شد | گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می شد چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمیتوان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم تعقیب رفتار هایی است که اقدام مجرمانه محسوب میشوند و نه هر نوع اقدام و عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین توسعه دامنه این ماده، به رفتار های فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۲
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
به نظر میرسد واژه «مردم» دلالت بر رخ دادن امر تبانی و اجتماع علیه عده ای از افراد دارد و نمی توان تبانی برای ارتکاب جرم علیه یک شخص خاص را مشمول این ماده دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرم فوق را باید یکی از مصادیق توطئه های کیفری دانست. توطئه کیفری عبارت است از توافق میان افراد (دو یا چند نفر) به قصد ارتکاب جرم.[۲] به نظر می رسد این ماده، در صدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتار های شروع به جرم بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده است، تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسأله است.[۳] البته گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم، نیازمند گذر از این امر است.[۴] اما از سوی دیگر شرط تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، بواسطه امری خارج از اراده خود، موفق به اقدام نشوند.[۵] لازم به تأکید مجدد است که صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد، کافی نبوده و چنین رفتارهایی باید مسبوق به اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال افراد باشد،[۶] عطف عبارت «تدارک مقدمات اجرایی» به « اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.[۷]
یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده آن است که آیا توافق با کودک برای ارتکاب جرایم مورد بحث را میتوان بر اساس همین ماده جرم انگاری نمود؟ به نظر میرسد به دلیل فقدان قدرت توافق و نیز فقدان اعتبار قانونی موافقت وی، پاسخ این سوال منفی است.[۸]
در خصوص عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، قصد مجرمانه علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.[۹]
همچنین لازم به ذکر است که در صورت محقق شدن بزه مورد تبانی از سوی تبانی کنندگان، باید فقط قائل به مجازات همان جرم بود و نمیتوان آنان را به دلیل تبانی برای ارتکاب جرم نیز بر اساس این مقررات این ماده مجازات کرد.[۱۰]
انتقادات
گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می شد چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمیتوان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت.[۱۱] اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم تعقیب رفتار هایی است که اقدام مجرمانه محسوب میشوند و نه هر نوع اقدام و عملی.[۱۲] همچنین توسعه دامنه این ماده، به رفتار های فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است.[۱۳]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813140
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1034480
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586788
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434008
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434008
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614740
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376920
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274132
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376908
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429024
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434012
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813124
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1429036