نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(تغییرمسیر به نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(تغییرمسیر به نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۱۰۰۱/۹۶/۷|شماره پرونده=۷۰۵-۱/۱۸۶-۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۶/۰۵/۰۲|موضوع نظریه=[[حقوق جزا]]|محور نظریه=تعلیق اجرای مجازات}} | |||
'''نظریه شماره ۱۰۰۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی''': با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت. | |||
== استعلام == | |||
نظر به اینکه ماده [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲]] شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعلیق اجرای مجازات ضروری دانسته و شرایط تعویق در ماده [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|۴۰ مجازات]] بیان گردیده آیا تبصره یک ماده [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|۴۱ قانون مجازات]] که صدور حکم غیابی تعویق را برای صدور حکم ممنوع نموده آیا تبصره فوق الذکر شرایط تعویق را بیان که در تعلیق مجازات هم نمی توان مجازات تعلیقی غیابی صادر کرد یا تبصره شرایط تعویق را بیان نمی کند و فقط ممنوعیت در باب تعویق است و می توان حکم تعلیق مجازات غیابی صادر کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] == | |||
با توجه به اطلاق مواد [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]] و [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] ناظر به مواد [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|۴۰]] و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|۴۱]] قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۰۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۰۵-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تعلیق اجرای مجازات |
نظریه شماره ۱۰۰۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی: با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت.
استعلام
نظر به اینکه ماده ۴۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعلیق اجرای مجازات ضروری دانسته و شرایط تعویق در ماده ۴۰ مجازات بیان گردیده آیا تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات که صدور حکم غیابی تعویق را برای صدور حکم ممنوع نموده آیا تبصره فوق الذکر شرایط تعویق را بیان که در تعلیق مجازات هم نمی توان مجازات تعلیقی غیابی صادر کرد یا تبصره شرایط تعویق را بیان نمی کند و فقط ممنوعیت در باب تعویق است و می توان حکم تعلیق مجازات غیابی صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت.