ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در خصوص ماده فوق، عده ای بررسی مفهوم اصطلاح «[[گروگانگیری]]» را لازم دانسته اند، بر این اساس باید گروگانگیری را لفظی عامیانه دانست که گاه مقصود از آن حالتی است که فرد گروگانگیر، شخص یا اشخاص را در تسلط و اختیار خویش گرفته و در مقابل آزادی آن ها، امتیازی را مطالبه می کند. گاه نیز گروگانگیری مترادف آدم ربایی بوده و در این صورت در فرض عدم [[محاربه]]، [[بازداشت]] غیر قانونی و [[تهدید به قتل]] به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276812|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> واژه «ربودن» که در این ماده دو بار به کار رفته است، ملازمه با جابجایی دارد و صرف بازداشت را نمی توان آدم ربایی تلقی نمود، البته این جابجایی باید به نحوی باشد که مفهوم [[عرف|عرفی]] ربودن را به همراه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276820|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | در خصوص ماده فوق، عده ای بررسی مفهوم اصطلاح «[[گروگانگیری]]» را لازم دانسته اند، بر این اساس باید گروگانگیری را لفظی عامیانه دانست که گاه مقصود از آن حالتی است که فرد گروگانگیر، شخص یا اشخاص را در تسلط و اختیار خویش گرفته و در مقابل آزادی آن ها، امتیازی را مطالبه می کند. گاه نیز گروگانگیری مترادف آدم ربایی بوده و در این صورت در فرض عدم [[محاربه]]، [[بازداشت]] غیر قانونی و [[تهدید به قتل]] به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276812|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> واژه «ربودن» که در این ماده دو بار به کار رفته است، ملازمه با جابجایی دارد و صرف بازداشت را نمی توان آدم ربایی تلقی نمود، البته این جابجایی باید به نحوی باشد که مفهوم [[عرف|عرفی]] ربودن را به همراه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276820|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> ضمنا دراین باره در کتاب النهایه گفته شده است هرکس انسانی را برباید و بفروشد سزای او قطع است.زیرا او از جمله [[افساد فی‌الارض|مفسدین فی الارض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم ربودن یا مخفی کردن دیگری است و عنف یا تهدید یا حیله جنبه تمثیلی دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین برای تحقق این جرم [[سوءنیت عام]] و قصد استیلا یافتن و ربودن انسان و [[سوءنیت خاص]] قصد انتقال دادن فرد از محلی به محل دیگر لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>نوع وسیله نیز در این جرم موثر نیست و تنها میتواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> ضمنا ظاهر ماده مفید آن است که مباشرت و تسبیب در جرم آدم ربایی مجازات یکسانی دارد.هرچند عبارت "توسط دیگری"ممکن است این ابهام را به وجود بیاورد که در صورت ارتکاب جرم توسط شخص دیگر،مسئولیت تنها متوجه دستور دهنده است.اما ظاهرا در اینجا هم [[تسبیب|سبب]] و هم [[مباشرت|مباشر]] مشمول این ماده قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است با توجه به منطوق ماده و نیز نظر قانونگذار به تشدید مجازات،جهل مرتکب آدم ربایی یا اخفا به سن مجنی علیه موثر نیست و اشتباه مرتکب در این مورد تاثیری در تشدید مجازات ندارد و تنها کافی است فرد عامد بوده باشد و سن طرف نیز کمتر از نصاب مقرر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
[[رده:آدم ربایی]] | [[رده:آدم ربایی]] | ||
[[رده:زمانی]] | [[رده:زمانی]] | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۱
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
توضیح واژگان
در خصوص ماده فوق، عده ای بررسی مفهوم اصطلاح «گروگانگیری» را لازم دانسته اند، بر این اساس باید گروگانگیری را لفظی عامیانه دانست که گاه مقصود از آن حالتی است که فرد گروگانگیر، شخص یا اشخاص را در تسلط و اختیار خویش گرفته و در مقابل آزادی آن ها، امتیازی را مطالبه می کند. گاه نیز گروگانگیری مترادف آدم ربایی بوده و در این صورت در فرض عدم محاربه، بازداشت غیر قانونی و تهدید به قتل به حساب می آید.[۱] واژه «ربودن» که در این ماده دو بار به کار رفته است، ملازمه با جابجایی دارد و صرف بازداشت را نمی توان آدم ربایی تلقی نمود، البته این جابجایی باید به نحوی باشد که مفهوم عرفی ربودن را به همراه داشته باشد.[۲] ضمنا دراین باره در کتاب النهایه گفته شده است هرکس انسانی را برباید و بفروشد سزای او قطع است.زیرا او از جمله مفسدین فی الارض است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم ربودن یا مخفی کردن دیگری است و عنف یا تهدید یا حیله جنبه تمثیلی دارد. [۴] همچنین برای تحقق این جرم سوءنیت عام و قصد استیلا یافتن و ربودن انسان و سوءنیت خاص قصد انتقال دادن فرد از محلی به محل دیگر لازم است. [۵]نوع وسیله نیز در این جرم موثر نیست و تنها میتواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد.[۶] ضمنا ظاهر ماده مفید آن است که مباشرت و تسبیب در جرم آدم ربایی مجازات یکسانی دارد.هرچند عبارت "توسط دیگری"ممکن است این ابهام را به وجود بیاورد که در صورت ارتکاب جرم توسط شخص دیگر،مسئولیت تنها متوجه دستور دهنده است.اما ظاهرا در اینجا هم سبب و هم مباشر مشمول این ماده قرار میگیرند.[۷] گفتنی است با توجه به منطوق ماده و نیز نظر قانونگذار به تشدید مجازات،جهل مرتکب آدم ربایی یا اخفا به سن مجنی علیه موثر نیست و اشتباه مرتکب در این مورد تاثیری در تشدید مجازات ندارد و تنها کافی است فرد عامد بوده باشد و سن طرف نیز کمتر از نصاب مقرر باشد.[۸]
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276812
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1752080
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376516
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645944
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645936
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376528
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535896