ماده ۶ قانون مجازات اسلامی

به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

توضیح واژگان

«مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا نمایندگان سیاسی آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر اصل صلاحیت واقعی دادگاه‌های ایران و مورد دوم مربوط به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری است. همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را تعقیب و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.