ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
چ ـ [[استخدام]] و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌ های حکومتی اعم از [[قوای سه‌ گانه]] و سازمان‌ ها و شرکت‌ های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، [[نیرو‌های مسلح]] و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ ها و مؤسسات [[مأمورین به خدمات عمومی|مأمور به خدمات عمومی]] ‌و دستگاه‌ های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
چ ـ [[استخدام]] و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌ های حکومتی اعم از [[قوای سه‌ گانه]] و سازمان‌ ها و شرکت‌ های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، [[نیرو‌های مسلح]] و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ ها و مؤسسات [[مأمورین به خدمات عمومی|مأمور به خدمات عمومی]] ‌و دستگاه‌ های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها


ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و [[تصدی]] دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و [[دفتریاری]]


خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت [[قیم]]، [[امین]]، متولی، ناظر یا متصدی [[وقف عام|موقوفات عام]]
خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت [[قیم]]، [[امین]]، متولی، ناظر یا متصدی [[وقف عام|موقوفات عام]]

نسخهٔ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۴

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا

ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌ جمهور

پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌ عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت ـ انتخاب‌ شدن یا عضویت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ ها به‌ موجب قانون یا با رأی مردم

ث ـ عضویت در هیأت‌ های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌ های گروهی

چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌ های حکومتی اعم از قوای سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شرکت‌ های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاه‌ های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ ـ استفاده از نشان‌ های دولتی و عناوین افتخاری

ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌ نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌ های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌ شوند.

تبصره 2 ـ هر کس به‌ عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می‌ شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌ گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌ طور دائمی محروم می‌ شود.