ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شروع به جرم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد. | مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمه جرم]] است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، [[شروع به جرم]] نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «عملیات مقدماتی جرم»، عملیاتی است که مستقیما به [[نتیجه جرم]] متصل نشود، هر چند استثنائا در برخی موارد، قانونگذار این عملیات را قابل [[تعقیب]] دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر سیاست جنایی کشور به سمتی برود که به صرف قصد افراد را | اگر [[سیاست جنایی]] کشور به سمتی برود که به صرف قصد افراد را جرم بداند، موجب تجسس در وجدان اشخاص میشود و غالب افراد بدون اینکه خطری برای جامعه داشته باشند، مجازات میشوند، این همان [[تفتیش عقاید]] است که به موجب [[اصل 23 قانون اساسی]]، ممنوع اعلام شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>در واقع احراز این قصد، دشوار است و دخالت در حریم خصوصی افراد میباشد و به همین دلیل شروع به جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
به علاوه هر جرم الزاما دارای یک [[عنصر مادی]] | به علاوه هر جرم الزاما دارای یک [[عنصر مادی]] است، بنابراین تحقق جرم، موکول به بروز عوامل بیرونی اراده ارتکاب جرم است و صرف داشتن قصد بدون انجام هیچ عملیات مادی، قابل تعقیب نیست چون علی القاعده این موارد به تنهایی قابل کشف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>در واقع اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا، تفکیک نمود، اعمال مقدماتی علی الاصول قابل مجازات نیستند، درحالی که اعمال شروع به اجرا میتواند در مواردی قابل مجازات باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>بنابراین عملیات مقدماتی آن است که مجرم به کمک آن وسایل ارتکاب جرم را تدارک میبیند و به دست می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
هر عملی که مجرم را در موقعیتی قرار دهد که امکان | هر عملی که مجرم را در موقعیتی قرار دهد که امکان اجرای جرم را برای او فراهم کند، عملیات مقدماتی به شمار میرود، مانند ایستادن مجرم در نقطه ای داخل اتوبوس برای [[سرقت]] از جیب مسافران یا قدم زدن در مسیری که به مکان سکونت فردی که قصد کشتن او را دارد منتهی میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۱
مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
توضیح واژگان
منظور از «عملیات مقدماتی جرم»، عملیاتی است که مستقیما به نتیجه جرم متصل نشود، هر چند استثنائا در برخی موارد، قانونگذار این عملیات را قابل تعقیب دانسته است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر سیاست جنایی کشور به سمتی برود که به صرف قصد افراد را جرم بداند، موجب تجسس در وجدان اشخاص میشود و غالب افراد بدون اینکه خطری برای جامعه داشته باشند، مجازات میشوند، این همان تفتیش عقاید است که به موجب اصل 23 قانون اساسی، ممنوع اعلام شده است،[۲]در واقع احراز این قصد، دشوار است و دخالت در حریم خصوصی افراد میباشد و به همین دلیل شروع به جرم محسوب نمیشود.[۳]
به علاوه هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است، بنابراین تحقق جرم، موکول به بروز عوامل بیرونی اراده ارتکاب جرم است و صرف داشتن قصد بدون انجام هیچ عملیات مادی، قابل تعقیب نیست چون علی القاعده این موارد به تنهایی قابل کشف نیستند.[۴]در واقع اعمال مقدماتی را باید از اعمال شروع به اجرا، تفکیک نمود، اعمال مقدماتی علی الاصول قابل مجازات نیستند، درحالی که اعمال شروع به اجرا میتواند در مواردی قابل مجازات باشد،[۵]بنابراین عملیات مقدماتی آن است که مجرم به کمک آن وسایل ارتکاب جرم را تدارک میبیند و به دست می آورد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
هر عملی که مجرم را در موقعیتی قرار دهد که امکان اجرای جرم را برای او فراهم کند، عملیات مقدماتی به شمار میرود، مانند ایستادن مجرم در نقطه ای داخل اتوبوس برای سرقت از جیب مسافران یا قدم زدن در مسیری که به مکان سکونت فردی که قصد کشتن او را دارد منتهی میشود. [۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701616
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921828
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815556
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614720
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615252
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4052376
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4052388