ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مسؤولیت کیفری، شخصی است.
[[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]]، شخصی است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مسئولیت کیفری]] به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی [[جرم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
«مسئولیت کیفری» به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این قاعده یکی از پایه های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است.براساس این قاعده تنها مجرم و [[شراکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونین]] او مسئولیت کیفری دارند.عواقب سوءرفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین قلمرو [[اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری|اصل شخصی بودن]] در مرحله اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به این معنا که تنها [[محکوم علیه]] باید به جبران [[تقصیر]] خود بار کیفر را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042908|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
این قاعده، یکی از پایه های اصولی و اساسی در [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونین]] او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین قلمرو [[اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری|اصل شخصی بودن]] در مرحله [[اجرای حکم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به این معنا که تنها [[محکوم علیه]] باید به جبران [[تقصیر]] خود بار کیفر را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042908|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


گغتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند.اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازات ها نیست.چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثر رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گغتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله [[تعارض|معارض]] با اصل شخصی بودن مجازات ها نیست چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۴

مسؤولیت کیفری، شخصی است.

توضیح واژگان

«مسئولیت کیفری» به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی جرم است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این قاعده، یکی از پایه های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.[۲]همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است،[۳]به این معنا که تنها محکوم علیه باید به جبران تقصیر خود بار کیفر را تحمل کند.[۴]

گغتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازات ها نیست چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.[۵]

مواد مرتبط

ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827832
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873676
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042904
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042908
  5. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333392