ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تداخل در جنایات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر کسی با ضربه های متعدد | اگر کسی با [[ضرب|ضربه]] های متعدد [[عمد|عمدی]]، موجب جنایات متعدد و [[قتل]] [[مجنی علیه]] شود و قتل نیز مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر [[قصاص نفس]]، حسب مورد، به [[قصاص عضو]] یا [[دیه]] جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. تبصره ـ احکام مقرر در مواد [[ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی|(296)]]، ([[ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی|297]])، ([[ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی|298]]) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است. | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «[[تداخل جنایات|تداخل در قصاص]]» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> قانونگذار در این ماده از قول [[مشهور فقها|مشهور]] تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این ماده البته میان حالات مختلف تعدد جنایات قائل به تفکیک شده است، چنانچه قتل و جرح حاصل دو ضربه متفاوت و مختلف باشند، نمی توان حکم به تداخل قصاص داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805056|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> اما در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و بنظر می رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می داند که همه ضربات موثر در قتل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برخی از | برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات بطور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند ولی اگر جنایات بطور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی دهد» بعید ندانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272512|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۳۱
اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «تداخل در قصاص» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است.[۱] قانونگذار در این ماده از قول مشهور تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته است.[۲] این ماده البته میان حالات مختلف تعدد جنایات قائل به تفکیک شده است، چنانچه قتل و جرح حاصل دو ضربه متفاوت و مختلف باشند، نمی توان حکم به تداخل قصاص داد،[۳] اما در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و بنظر می رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می داند که همه ضربات موثر در قتل باشند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات بطور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند ولی اگر جنایات بطور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی دهد» بعید ندانسته اند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114140
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356588
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805056
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962968
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272512