ماده 235 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی''': بستانکار از متوفی نیز در صورتی که [[ترکه]] به مقدار کافی برای اداء [[دین]] در ید [[ورثه]] نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که [[مال|مالی]] از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند. | '''ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی''': بستانکار از متوفی نیز در صورتی که [[ترکه]] به مقدار کافی برای اداء [[دین]] در ید [[ورثه]] نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که [[مال|مالی]] از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۳۶ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] در اعمال [[حقوق مالی]] خویش کوتاهی نماید که سبب [[ضرر|اضرار]] به متعهدله شود، [[متعهد له|متعهدله]] می تواند به [[نمایندگی]] از متعهد آن [[حقوق]] را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق [[ایران]] در خصوص [[طلبکار|بستانکار]] از [[متوفی]] پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713348|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] در اعمال [[حقوق مالی]] خویش کوتاهی نماید که سبب [[ضرر|اضرار]] به متعهدله شود، [[متعهد له|متعهدله]] می تواند به [[نمایندگی]] از متعهد آن [[حقوق]] را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق [[ایران]] در خصوص [[طلبکار|بستانکار]] از [[متوفی]] پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713348|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 235 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در ماده ۲۳۵ [[قانون امور حسبی]] به روشنی معلوم نیست که [[دعوا]] برای وصول طلب اقامه می‌شود یا برای بازگرداندن [[حق]] متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد؛ زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می‌برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی‌افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می‌کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد برهم نمی‌زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می‌کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد؛ زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می‌زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | در ماده ۲۳۵ [[قانون امور حسبی]] به روشنی معلوم نیست که [[دعوا]] برای وصول طلب اقامه می‌شود یا برای بازگرداندن [[حق]] متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد؛ زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می‌برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی‌افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می‌کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد برهم نمی‌زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می‌کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد؛ زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می‌زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 235 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بستانکار متوفی حق اقامه دعوی دارد. | # بستانکار متوفی حق اقامه دعوی دارد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# دعوی همچنین می‌تواند علیه کسی که مالی از ترکه در دست دارد، انجام شود. | # دعوی همچنین می‌تواند علیه کسی که مالی از ترکه در دست دارد، انجام شود. | ||
# هدف اقامه دعوی، تأمین ادای دین از ترکه متوفی است. | # هدف اقامه دعوی، تأمین ادای دین از ترکه متوفی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[دادنامه]] شماره ۲۱/۴۳۹ مورخ ۷۳/۸/۱۸ صادره از شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد به موجب [[ماده 235 قانون امور حسبی]] بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | [[دادنامه]] شماره ۲۱/۴۳۹ مورخ ۷۳/۸/۱۸ صادره از شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد به موجب [[ماده 235 قانون امور حسبی]] بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | [[رده:استیفای دین از ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1175}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷
ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی: بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۲]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۳]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۵]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1-1341 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد در اعمال حقوق مالی خویش کوتاهی نماید که سبب اضرار به متعهدله شود، متعهدله می تواند به نمایندگی از متعهد آن حقوق را اعمال نماید مگر در مواردی که قائم به شخص متعهد می باشد. همین امر در حقوق ایران در خصوص بستانکار از متوفی پیش بینی شده است که در ماده صدرالذکر تصریح گردیده است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 235 قانون امور حسبی
در ماده ۲۳۵ قانون امور حسبی به روشنی معلوم نیست که دعوا برای وصول طلب اقامه می‌شود یا برای بازگرداندن حق متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد؛ زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می‌برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی‌افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می‌کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد برهم نمی‌زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می‌کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد؛ زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می‌زند و امکان آن استثنایی تر است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 235 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بستانکار متوفی حق اقامه دعوی دارد.
- اقامه دعوی زمانی ممکن است که ترکه کافی برای ادای دین نباشد.
- دعوی می‌تواند علیه فردی که مدیون متوفی شناخته می‌شود صورت گیرد.
- دعوی همچنین می‌تواند علیه کسی که مالی از ترکه در دست دارد، انجام شود.
- هدف اقامه دعوی، تأمین ادای دین از ترکه متوفی است.
رویه های قضایی
دادنامه شماره ۲۱/۴۳۹ مورخ ۷۳/۸/۱۸ صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد به موجب ماده 235 قانون امور حسبی بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713348
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442784
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613636