ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مسئول پرداخت دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب [[جنایت خطای محض]] گردد، شخصاً عهده دار پرداخت [[دیه]] است لکن در صورتی که توان پرداخت | هرگاه فرد ایرانی از [[اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی]] که در ایران زندگی می کند، مرتکب [[جنایت خطای محض]] گردد، شخصاً عهده دار پرداخت [[دیه]] است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص | اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|اعضا]] می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] را باید منتفی دانست.4098820 به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد: | ||
1- پرداخت دیه از بیت المال | 1- پرداخت دیه از بیت المال | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.4162796 | 3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.4162796 | ||
در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب | در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب جنایت خطای محض توسط [[کفر|اهل ذمه]] نیز عاقله [[مسئول پرداخت دیه]] است، این دیدگاه با وضع ماده فوق، مرتفع شد.873780 | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند : | مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، [[عاقله|معاقله]] جاری نیست، خواه [[جنایت]]، [[قتل عمدی|قتل عمد]] باشد یا [[جراحت|جرح]]، در این صورت دیه از [[مال|اموال]] اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و [[جزیه]] به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.»1300880 گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.4162756 | ||
=== سوابق فقهی === | |||
فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.2772784 منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.835812 البته گروهی معتقدند که اگر شخص غیر مسلمان در قلمرو سرزمین ایران مرتکب جنایتی شود که در فرض ارتکاب آن از سوی فرد مسلمان، دیه بر عهده بیت المال بود، در این جا نیز دیه را باید بیت المال پرداخت کند.2770332 | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۹
هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه در خصوص اقلیت های دینی که مرتکب جنایت عمدی بر نفس یا اعضا می شوند، باید مقررات راجع به مسمانان در خصوص آنها هم اعمال شود، اما در باب جنایت خطای محض، به نظر می رسد مسئله عهده دار شدن مسئولیت عاقله یا بیت المال را باید منتفی دانست.4098820 به طور کلی در خصوص دیه غیر مسلمانان سه دیدگاه وجود دارد:
1- پرداخت دیه از بیت المال
2- عدم مسئولیت بیت المال
3-محدودیت مسئولیت بیت المال به مواردی که نسبت به دیه مسلمانان نیز مسئول است.4162796
در گذشته گروهی معتقد بودند که در فرض ارتکاب جنایت خطای محض توسط اهل ذمه نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است، این دیدگاه با وضع ماده فوق، مرتفع شد.873780
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند که فرموده اند :«در میان اهل ذمه، معاقله جاری نیست، خواه جنایت، قتل عمد باشد یا جرح، در این صورت دیه از اموال اهل ذمه اخذ خواهد شد و اگر او مالی نداشت و جزیه به امام می داد، جنایت متوجه امام (ع) است.»1300880 گروهی نیز معتقدند در این خصوص تصریحی در منابع فقهی یافت نمی شود.4162756
سوابق فقهی
فقها معتقدند ارتکاب جنایت ولو خطای محض از سوی کافر ذمی، بر عهده خود او است و دیه از مال وی پرداخته می شود، این حکم حتی اگر خویشان کافر، مسلمان باشند نیز جاری است. چرا که خویشاوند مسلمان را نمی توان مسئول جنایات کافر دانست، لذا احتمال این است که بیت المال نسبت به جنایات ارتکابی از سوی غیر مسلمانان یا جنایات ارتکابی علیه آنان مسئولیتی ندارد.2772784 منتها در فرض عجز کافر از پرداخت دیه حتی در فرض دادن مهلت طولانی به او، حکومت اسلامی در فرض پرداخت مالیات از سوی کافر به او، عاقله محسوب خواهد شد.835812 البته گروهی معتقدند که اگر شخص غیر مسلمان در قلمرو سرزمین ایران مرتکب جنایتی شود که در فرض ارتکاب آن از سوی فرد مسلمان، دیه بر عهده بیت المال بود، در این جا نیز دیه را باید بیت المال پرداخت کند.2770332