ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:موجبات ضمان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست. | هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن [[عرف]] و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق [[تسبیب]] تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا وسایل نقلیه در معابر عمومی دانست.711920 | عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق [[تسبیب]] تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] در [[معابر عمومی]] دانست.711920 | ||
قاعده کلی این است که اشغال کردن | قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات [[تقصیر]] آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.4759516 از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از [[آسیب]] زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.834784 | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.795444 | در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.795444 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۸
هرگاه قراردادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق تسبیب تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا وسایل نقلیه در معابر عمومی دانست.711920
قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات تقصیر آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.4759516 از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از آسیب زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.834784
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.795444