ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت [[اجتماع اسباب]] روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی [[نظریه سبب متعارف]] را بهترین نظریه در احراز سبب می | در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت [[اجتماع اسباب]] روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی [[نظریه سبب متعارف]] را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و [[نظریه سبب مقدم در تأثیر|سبب مقدم در تأثیر]] را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1774424|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و [[تفسیر مضیق]] نماییم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>در هر صورت عدم پذیرش [[مسئولیت تضامنی]] به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1396008|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>در توجیه این حکم گروهی به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909432|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و [[مباشرت|مباشری]] در میان نمی باشد. | ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و [[مباشرت|مباشری]] در میان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2462056|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است. | گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست. | برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3412552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref>گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد، چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب [[عدوان|عدوانی]] به تنهایی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2377336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن [[تقصیر]] به سبب مقدم در تأثیر، امری بی دلیل و فاقد توجیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022520|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر، موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، [[عرف]] سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411704|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست. | اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی بهار تابستان 1379 شماره 29-30|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329032|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:اجتماع اسباب]] | [[رده:اجتماع اسباب]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۲
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت اجتماع اسباب روبرو هستیم، در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم، در راستای این امر، دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است، اما گروهی نظریه سبب متعارف را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند،[۱]معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و سبب مقدم در تأثیر را ضامن تلقی کرد،[۲]البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند، ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا باید آن را محدود و تفسیر مضیق نماییم،[۳]در هر صورت عدم پذیرش مسئولیت تضامنی به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است،[۴]اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی، بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.[۵]به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست،[۶]در توجیه این حکم گروهی به اصل استصحاب استناد نموده اند.[۷]نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زودتر به وجود آمده است، ندارد، بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.[۸]
ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و مباشری در میان نمی باشد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند، لذا دلیلی برای مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد، این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.[۱۰]
انتقادات
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.[۱۱]گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد، چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب عدوانی به تنهایی وجود ندارد،[۱۲]در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن تقصیر به سبب مقدم در تأثیر، امری بی دلیل و فاقد توجیه است،[۱۳]به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر، موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، عرف سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.[۱۴]
مصادیق و نمونه ها
اگر کسی چاهی را در مسیری حفر کند و دیگری وسیله ای را در نزدیکی این چاه قرار دهد و عابری در اثر برخورد با این وسیله به داخل چاه بیفتد، طبق ماده فوق، باید قرار دهنده وسیله را ضامن دانست.[۱۵]
منابع
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377128
- ↑ عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1774424
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377256
- ↑ .
- ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1396008
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358312
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358328
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909432
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2462056
- ↑ .
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3412552
- ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2377336
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022520
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411704
- ↑ مجله تحقیقات حقوقی بهار تابستان 1379 شماره 29-30. شفق. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329032