ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند. | تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل | حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها در این خصوص فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته | [[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336264|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد، همچنین [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد. | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد، همچنین [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۸
تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
توضیح واژگان
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای تشدید مجازات دیه قتل به نحو اخذ دیه کامل به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و صدمه هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به جنایات مادون نفس نداده اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،[۲]منتها در این خصوص فرقی میان انواع قتل های عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد،[۳]همچنین تغلیظ در ارش نیز جایز نیست.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای حنبلی معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و به طریق اولی در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته اند،[۵]همچنین برخی از فقهای شافعی نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،[۶]اما فقهای امامیه آن را مختص قتل و دیه نفس دانسته و شامل جنایات عضو نمی دانند، چرا که اصل بر برائت است،[۷]برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته اند. [۸]
رویه های قضایی
بر اساس نظریات مشورتی صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد، همچنین بلوغ یا عدم بلوغ مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد.[۹]
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236056
- ↑ .
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419208
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841560
- ↑ غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336264
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841608