دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن عنوان مقاله ای از مجید غمامی و حسین خدادادی است که در دی 1394 و در شماره 4 دوره 45 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه مطالعات حقوق خصوصی|عنوان=دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن|نویسنده=مجید غمامی|نویسنده دوم=حسین خدادادی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|سال نشر=1394|دوره=45|شماره=4|دانلود=https://jlq.ut.ac.ir/article_55686_dd1ea7104289c17279b10b2f6c3939f3.pdf}} | |||
دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن عنوان مقاله ای از [[مجید غمامی]] و [[حسین خدادادی]] است که در دی 1394 و در شماره 4 دوره 45 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. | دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن عنوان مقاله ای از [[مجید غمامی]] و [[حسین خدادادی]] است که در دی 1394 و در شماره 4 دوره 45 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۴۸
 | |
| عنوان | دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن |
|---|---|
| نویسنده | مجید غمامی حسین خدادادی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۴ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق خصوصی |
| دوره | ۴۵ |
| شماره | ۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن عنوان مقاله ای از مجید غمامی و حسین خدادادی است که در دی 1394 و در شماره 4 دوره 45 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه میشود و تعادل و توازن قراردادی مختل میگردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه میشود.این مسئله در نظامهای حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیشبینی و دشواری شدید و غیرمترقبه مطرح است. باوجوداین، برخورد نظامهای حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظامهای حقوقی کم و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد میکنند، اما راهحل این نظامها و مبانی اتخاذشده متفاوت است. برخی نظامهای حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده، راهحل انحلال قرارداد را پذیرفتهاند و برخی دیگر مسئلۀ تعدیل قرارداد را مطرح کردهاند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانهترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریۀ دشواری تطابق داشته باشد- که به نظرمیرسد اثر و نتیجۀ تعدیل است-، بررسی خواهد شد.