ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی''':گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و | '''ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی''':گذشت باید [[گذشت منجّز|منجّز]] باشد و به [[گذشت مشروط]] و [[گذشت معلق|معلق]] درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست. | ||
تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود. | تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با [[قرار تأمین]] مناسب آزاد می شود. | ||
تبصره 2 ـ تأثیر گذشت قیم | تبصره 2 ـ تأثیر گذشت [[قیم اتفاقی]]، منوط به تأیید [[دادستان]] است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از منجز بودن گذشت آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت مشروط یا معلق باشد،قابل ترتیب اثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350376|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است.بنابراین اگر شاکی یا [[مدعی خصوصی]] به طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند،به آن گذشت ترتیب اثر داده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193412|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است در قانون 1370 گذشت مشروط یا معلق به طور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود،گذشت واجد اثر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144780|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در هرحال گذشت باید صریح،منجز،قطعی و بدون قید و شرط باشد.همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک میکند،ادا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمنا با استفاده از این حکم میتوان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در [[دادسرا]] یا در هنگام رسیدگی و یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که با تحقق گذشت،عدول از آن جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت،قبل از شکایت به مقامات قضائی،اعلام گذشت کند،حق شکایت خود را از دست میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>همچنین پرواضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی [[استیفای حق]] است و کسی میتواند از این حق استفاده کند که [[اهلیت]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2883516|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> به هر ترتیب با گذشت [[متضرر از جرم]]،تعقیب دعوای عمومی متوقف و مجازات ساقط میشود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=304760|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۴۲
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی:گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره 2 ـ تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
توضیح واژگان
منظور از منجز بودن گذشت آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت مشروط یا معلق باشد،قابل ترتیب اثر نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است.بنابراین اگر شاکی یا مدعی خصوصی به طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند،به آن گذشت ترتیب اثر داده نمیشود.[۲]در این باره گفتنی است در قانون 1370 گذشت مشروط یا معلق به طور کلی فاقد اثر بود اما در قانون جدید اگر شرط محقق شود یا معلق علیه انجام شود،گذشت واجد اثر خواهد شد.[۳]در هرحال گذشت باید صریح،منجز،قطعی و بدون قید و شرط باشد.همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک میکند،ادا شود.[۴]ضمنا با استفاده از این حکم میتوان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی و یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد.[۵]شایان ذکر است که با تحقق گذشت،عدول از آن جایز نیست.[۶]به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت،قبل از شکایت به مقامات قضائی،اعلام گذشت کند،حق شکایت خود را از دست میدهد.[۷]همچنین پرواضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی استیفای حق است و کسی میتواند از این حق استفاده کند که اهلیت داشته باشد.[۸] به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم،تعقیب دعوای عمومی متوقف و مجازات ساقط میشود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد.[۹]
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350376
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193412
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144780
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005420
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144672
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005468
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094584
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2883516
- ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 304760