ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين موقتي محاكمات جزايي ( آيين دادرسي كيفري ) مصوب 30 /5 /1291 ، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6 /2 /1315 ، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334 ، مواد ( 6 ) ، ( 15 ) ، ( 17 ) ، ( 18 ) ، ( 21 ) ، ( 22 ) ، ( 23 ) ، ( 24 ) و ( 25 ) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 /3 /1356 ، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب ، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه ، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21 /4 /1359شوراي انقلاب ، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1 /6 /1366 ، مواد ( 1 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 16 ) ، ( 17 ) ، ( 22 ) و ( 26 ) و تبصره ( 1 ) از ماده ( 28 ) در رابطه با امور كيفري و مواد ( 3 ) ، ( 5 ) و بند ( ج ) و تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) از ماده ( 14 ) و ماده ( 18 ) و تبصره ( 1 ) تا ( 6 ) از ماده ( 20 ) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 ، ماده ( 1 ) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377 ، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب 28 /6 /1378 ، ماده ( 21 ) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387 ، ماده ( 32 ) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قانون تفسير ماده ( 18 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10 /9 /1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير ، نسخ مي شود . | از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين موقتي محاكمات جزايي ( آيين دادرسي كيفري ) مصوب 30 /5 /1291 ، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6 /2 /1315 ، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334 ، مواد ( 6 ) ، ( 15 ) ، ( 17 ) ، ( 18 ) ، ( 21 ) ، ( 22 ) ، ( 23 ) ، ( 24 ) و ( 25 ) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 /3 /1356 ، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب ، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه ، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21 /4 /1359شوراي انقلاب ، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1 /6 /1366 ، مواد ( 1 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 16 ) ، ( 17 ) ، ( 22 ) و ( 26 ) و تبصره ( 1 ) از ماده ( 28 ) در رابطه با امور كيفري و مواد ( 3 ) ، ( 5 ) و بند ( ج ) و تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) از ماده ( 14 ) و ماده ( 18 ) و تبصره ( 1 ) تا ( 6 ) از ماده ( 20 ) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 ، ماده ( 1 ) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377 ، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب 28 /6 /1378 ، ماده ( 21 ) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387 ، ماده ( 32 ) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قانون تفسير ماده ( 18 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10 /9 /1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير ، نسخ مي شود . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات عملی مربوط به قانون منسوخ،به ذکر عبارت"کلیه قوانین مغایر با این قانون نسخ میشود" بسنده نکرده است و به قوانینی که قصد نسخ آنها را دارد،تصریح کرده است. به عبارتی دیگر قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به قصد قانونگذار مبنی بر تدوین قانونی جامع،آن دسته از قوانین خاصی را که با قانون مذکور مغایرت داشته اعلام و تمام یا قسمتی از آن را صریحا نسخ نموده است.گفتنی است بهترین شکل نسخ یک قانون،[[نسخ صریح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره به عنوان مثال،ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،فقط [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در مورد [[حبس بدل از جزای نقدی]] را نسخ نموده و [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2]] آن درباره [[حبس بدل از محکومیت های مالی]] همچنان لازم الاجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آقایی]] | [[رده:آقایی]] |
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۶
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، قوانين موقتي محاكمات جزايي ( آيين دادرسي كيفري ) مصوب 30 /5 /1291 ، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6 /2 /1315 ، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334 ، مواد ( 6 ) ، ( 15 ) ، ( 17 ) ، ( 18 ) ، ( 21 ) ، ( 22 ) ، ( 23 ) ، ( 24 ) و ( 25 ) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 /3 /1356 ، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب ، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه ، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21 /4 /1359شوراي انقلاب ، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1 /6 /1366 ، مواد ( 1 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 16 ) ، ( 17 ) ، ( 22 ) و ( 26 ) و تبصره ( 1 ) از ماده ( 28 ) در رابطه با امور كيفري و مواد ( 3 ) ، ( 5 ) و بند ( ج ) و تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) از ماده ( 14 ) و ماده ( 18 ) و تبصره ( 1 ) تا ( 6 ) از ماده ( 20 ) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 ، ماده ( 1 ) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377 ، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب 28 /6 /1378 ، ماده ( 21 ) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387 ، ماده ( 32 ) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قانون تفسير ماده ( 18 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10 /9 /1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير ، نسخ مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار با احساس مسئولیت نسبت به مشکلات عملی مربوط به قانون منسوخ،به ذکر عبارت"کلیه قوانین مغایر با این قانون نسخ میشود" بسنده نکرده است و به قوانینی که قصد نسخ آنها را دارد،تصریح کرده است. به عبارتی دیگر قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به قصد قانونگذار مبنی بر تدوین قانونی جامع،آن دسته از قوانین خاصی را که با قانون مذکور مغایرت داشته اعلام و تمام یا قسمتی از آن را صریحا نسخ نموده است.گفتنی است بهترین شکل نسخ یک قانون،نسخ صریح است.[۱]در این باره به عنوان مثال،ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،فقط ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد حبس بدل از جزای نقدی را نسخ نموده و ماده 2 آن درباره حبس بدل از محکومیت های مالی همچنان لازم الاجراست.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749252
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748668