حبس بدل از جزای نقدی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سابقاً حکم حبس بدل از جزای نقدی در ماده 1 اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381 پیش بینی شده بود.

در قانون

در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار به بیان موارد صدور حبس بدل از جزای نقدی پرداخته است. در واقع این حکم، برای تسهیل وصول جزای نقدی پیش بینی شده است.[۱]به موجب این ماده:«هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.»

در این موارد در صورتی که متهم به حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد، ابتدا مجازات حبس اجرا میشود و سپس بازداشت بدل از جزای نقدی.[۲]

شرایط اِعمال

قانونگذار برای اعمال این مقرره، دو محدودیت در نظر گرفته است: 1- مدت بازداشت بدل از حبس نباید از سه سال تجاوز کند؛ هرچند که شخص مورد نظر چندین میلیارد کلاهبرداری یا اختلاس کرده باشد.[۳] 2- جمع مدت حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر مدت مجازات حبس مندرج در قانون برای جرم مذکور بیشتر باشد.[۴]

امکان یا عدم امکان وصول جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی

با تحمل میزان مجازات مذکور که حداکثر به سه سال میرسد ذمه محکوم علیه نسبت به جزای نقدی بری میشود و دیگر جزای نقدی از این شخص قابل مطالبه نخواهد بود. البته در این مورد که آیا جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، بعدا قابل وصول است یا نه، اختلاف نظر هایی وجود دارد، به نظر برخی وصول این بخش منتفی است؛[۵] اما برخی دیگر وصول آن را بلا اشکال میدانند.[۶]

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1514 مورخ 1392/08/13 اظهار داشته: اگر میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد در فرض شناسائی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.[۷]

همچنین مطابق نظریه شماره 7/1401/910 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین وثیقه در حبس بدل از جزای نقدی، در صورتی که مجازات نقدی به موجب ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز به حبس تبدیل گردد، تعیین میزان تامین مناسب برای مرخصی یا اعزام به مراکز حرفه آموزی، باید طبق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مؤلفه های مذکور در آن صورت گیرد و نه فقط مجازات جرم ارتکابی و ایام بازداشت و حبس تحمل شده.

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626536
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131208
  3. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944536
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944496
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626692
  6. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360420
  7. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360412