ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس به قصد بر هم‌ زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌ گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب ‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می ‌گردد.

توضیح واژگان

عبارات «ادعا» و «تهدید» با هم تفاوت دارند، زیرا تهدید ناظر به آینده و ادعا، ناظر به گذشته است، همچنین در تهدید، مباشرت خود فرد یا گروهِ تحت کنترل او شرط است ولی در ادعا، چنین مباشرت یا کنترلی شرط نیست.

پیشینه

این ماده در قانون تعزیرات مصوب 1362 مشابهی ندارد و به دنبال گسترش این گونه اعمال مجرمانه و نتایج مخرب آن در سال 1375 تصویب شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، شامل هر یک از این دو مورد است: 1- تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی یا وسائل نقلیه عمومی 2-ادعای بمب گذاری در آن ها. اطلاق این ماده، شامل حالتی نیز می شود که تهدید یا ادعا صرفا برای تشویش اذهان عمومی صورت گرفته و واقعیت ندارد البته برخی دیگر معتقدند که ادعا، حتما باید کذب و عاری از حقیقت باشد تا مشمول ماده قرار گیرد. همچنین لزومی ندارد که شخص مباشرت در بمب‌گذاری داشته باشد بلکه صرف اطلاع از چنین اقدامی کفایت می کند. تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در مکان های دیگری غیر از موارد مصرح در قانون، طبق منطوق ماده و قواعد تفسیر ادبی، مشمول ماده قرار نمی گیرد؛ هرچند به لحاظ تفسیر منطقی، شمول این موارد دور از ذهن نیست. همچنین وسائل نقلیه خصوصی اعم از شخصی یا دولتی که مورد استفاده عموم نباشد، مشمول ماده قرار نمی گیرد. برای تحقق این جرائم، مرتکب باید قصد برهم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی را داشته باشد بنابراین اگر چنین ادعائی با هدف دور کردن مردم از محل بمب‌گذاری شده باشد، مشمول این ماده، قرار نخواهد گرفت اما اگر مرتکب به قصد مسخره کردن مردم، گرفتن انتقام یا شوخی کردن، تهدید به بمب گذاری کند و در عمل موجب برهم خوردن امنیت شود، مشمول ماده قرار می گیرد هرچند که فاقد انگیزه های سیاسی باشد. گفتنی است که این ادعا یا تهدید باید با کسی مطرح شود که احتمال تحقق سوء نیت خاص این جرم (قصد بر هم زدن امنیت) وجود داشته باشد؛ مانند برج مراقبت فرودگاه، خبرگزاری یا صدا و سیما، مسافران هواپیما و ...

انتقادات

دامنه شمول این ماده از دو جهت محدود شده که قابل نقد به نظر می رسد: اولا: صرفا به بمب گذاری اشاره شده است در نتیجه سایر خرابکاری ها مانند دستکاری موتور هواپیما از شمول ماده خارج شده است، ثانیا: منطوق ماده، صرفا تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در «وسائل نقلیه» را ذکر نموده است حال آنکه ارتکاب این اعمال در مکان های عمومی حتی می تواند آثار مخرب بیشتری به همراه داشته باشد.

مواد مرتبط

در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1349، نیز جرائم مشابهی پیش بینی شده است.