ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی 1393/07/08):''' به منظور ساماندهي پرونده ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم ، متهمان ، بزه ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي ، « مركز ملي داده هاي قوه قضائيه » در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه اندازي مي شود. | ||
تبصره 1 ماده 650 ( | |||
تبصره 2 ماده 650 (الحاقي | تبصره 1 ماده 650 (الحاقي1393/07/08) نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | ||
[[ | |||
تبصره 2 ماده 650 (الحاقي 1393/07/08) اسناد ، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين نامه اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد ، در اختيار مراكز علمي ، پژوهشكده ها و پژوهشگران قرار مي گيرد . استفاده از اسناد ، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام ، نام خانوادگي ، شماره پستي و شماره ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند ، ممنوع است. | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 88_... و ساير اطلاعات قضائي ، « مركز ملي داده هاي قوه قضائيه » در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه راه اندازي مي شود. | |||
تبصره 1_... | |||
تبصره 2_اسناد ، مدارك و اطلاعات اين مركز به موجب آيين نامه اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصویب شورا و تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد ، در اختيار مراكز علمي ، پژوهشكده ها و پژوهشگران قرار مي گيرد . استفاده از اسناد ، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام ، نام خانوادگي ، کد پستي و کد ملي آنان جز در مواردي كه آیین نامه فوق الذکر تجويز كند ، ممنوع است. | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : ذیل ماده 88 ، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، و الا مغایر [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]] است. هم چنین در قسمت اخیر تبصره 2 این ماده ، ضابطه را باید با قانون معین نماید و تعیین آن توسط آیین نامه ، مغایر [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصل 85 قانون اساسی]] می‌باشد. | |||
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند. | |||
اصلاحیه نخست مجلس مورخ 1393/5/19: در سطح آخر ماده 88 عبارت «با استفاده از افراد موثق» قبل از کلمه «راه اندازی» اضافه می‌شود و در سطر اول تبصره 2 آن بعد از عبارت «این مرکز» عبارت « بارعایت قوانین و مقررات» اضافه و در سطر آخر کلمه «قانون» جایگزین عبارت « آیین نامه فوق الذکر» می‌شود. | |||
تذکر شورای نگهبان مورخ 1393/6/23: در تبصره 2 ماده 88 ، واژه های «کدپستی» و «کدملی» با توجه به اصل 15 قانون اساسی باید اصلاح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278344|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۳
ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی 1393/07/08): به منظور ساماندهي پرونده ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم ، متهمان ، بزه ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي ، « مركز ملي داده هاي قوه قضائيه » در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه اندازي مي شود.
تبصره 1 ماده 650 (الحاقي1393/07/08) نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
تبصره 2 ماده 650 (الحاقي 1393/07/08) اسناد ، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين نامه اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد ، در اختيار مراكز علمي ، پژوهشكده ها و پژوهشگران قرار مي گيرد . استفاده از اسناد ، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام ، نام خانوادگي ، شماره پستي و شماره ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند ، ممنوع است.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 88_... و ساير اطلاعات قضائي ، « مركز ملي داده هاي قوه قضائيه » در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه راه اندازي مي شود.
تبصره 1_...
تبصره 2_اسناد ، مدارك و اطلاعات اين مركز به موجب آيين نامه اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصویب شورا و تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد ، در اختيار مراكز علمي ، پژوهشكده ها و پژوهشگران قرار مي گيرد . استفاده از اسناد ، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام ، نام خانوادگي ، کد پستي و کد ملي آنان جز در مواردي كه آیین نامه فوق الذکر تجويز كند ، ممنوع است.
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : ذیل ماده 88 ، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، و الا مغایر اصل 22 قانون اساسی است. هم چنین در قسمت اخیر تبصره 2 این ماده ، ضابطه را باید با قانون معین نماید و تعیین آن توسط آیین نامه ، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
اصلاحیه نخست مجلس مورخ 1393/5/19: در سطح آخر ماده 88 عبارت «با استفاده از افراد موثق» قبل از کلمه «راه اندازی» اضافه می‌شود و در سطر اول تبصره 2 آن بعد از عبارت «این مرکز» عبارت « بارعایت قوانین و مقررات» اضافه و در سطر آخر کلمه «قانون» جایگزین عبارت « آیین نامه فوق الذکر» می‌شود.
تذکر شورای نگهبان مورخ 1393/6/23: در تبصره 2 ماده 88 ، واژه های «کدپستی» و «کدملی» با توجه به اصل 15 قانون اساسی باید اصلاح گردد.[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278344