ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۸۸_... و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی می‌شود.

تبصره ۱_...

تبصره ۲_اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورا و تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود . انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، کد پستی و کد ملی آنان جز در مواردی که آیین نامه فوق‌الذکر تجویز کند، ممنوع است.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: ذیل ماده ۸۸، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، والا مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است. همچنین در قسمت اخیر تبصره ۲ این ماده، ضابطه را باید با قانون معین نماید و تعیین آن توسط آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.

تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.

اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹: در سطح آخر ماده ۸۸ عبارت «با استفاده از افراد موثق» قبل از کلمه «راه اندازی» اضافه می‌شود و در سطر اول تبصره ۲ آن بعد از عبارت «این مرکز» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه و در سطر آخر کلمه «قانون» جایگزین عبارت «آیین نامه فوق‌الذکر» می‌شود.

تذکر شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳: در تبصره ۲ ماده ۸۸، واژه‌های «کدپستی» و «کدملی» با توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی باید اصلاح گردد.[۱]

منابع

  1. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278344