ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Javad انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای [[سوء نیت]] و فرد بدون سوء نیت به کار رفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411768|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا چنانچه کسی با سوء نیت و با قصد ارتکاب [[جنایت]] مسبب رفتاری باشد و دیگری بعد از وی و بدون سوء نیت و از رو غفلت، مسبب باشد، در فرضی نیز که تأثیر عمل فرد نخست پس از مسبب دوم باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411784|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای [[سوء نیت]] و فرد بدون سوء نیت به کار رفته است،352928 لذا چنانچه کسی با سوء نیت و با قصد ارتکاب [[جنایت]] مسبب رفتاری باشد و دیگری بعد از وی و بدون سوء نیت و از رو غفلت، مسبب باشد، در فرضی نیز که تأثیر عمل فرد نخست پس از مسبب دوم باشد، باید او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1411784|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده بیانگر فرض [[اجتماع اسباب|اجتماع چند سبب]] [[اذن|مأذون]] و [[تعدی|متعدی]] به صورت طولی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قتل عمد قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت اول) (قتل عمد، جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5699480|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین [[عدوان|عدوانی]] باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن [[دیه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848472|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
این ماده بیانگر فرض [[اجتماع اسباب|اجتماع چند سبب]] [[اذن|مأذون]] و [[تعدی|متعدی]] به صورت طولی است 1424856که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،727312 لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین [[عدوان|عدوانی]] باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،2251716 در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن [[دیه]] دانست.1940592برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.3050920گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،712104 لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،1782772 گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که [[عرف|عرفاً]] آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.4721108


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3324536|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4191352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،831120پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.1047824


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۷

هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه ‌زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

توضیح واژگان

گروهی معتقدند لفظ «مجاز» و «غیر مجاز» در این ماده، در راستای مقایسه فرد دارای سوء نیت و فرد بدون سوء نیت به کار رفته است،352928 لذا چنانچه کسی با سوء نیت و با قصد ارتکاب جنایت مسبب رفتاری باشد و دیگری بعد از وی و بدون سوء نیت و از رو غفلت، مسبب باشد، در فرضی نیز که تأثیر عمل فرد نخست پس از مسبب دوم باشد، باید او را مسئول دانست.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده بیانگر فرض اجتماع چند سبب مأذون و متعدی به صورت طولی است 1424856که به موجب آن، در این حالت باید سبب متعدی را مسئول دانست،727312 لذا اگر برخی از اسباب، مأذون و مجاز بوده و سایرین عدوانی باشند، باید سبب عدوانی را مسئول دانست،2251716 در نتیجه اگر سبب عدواناً ایجاد نشده باشد نمی توان آن را ضامن دیه دانست.1940592برخی از حقوقدانان اسباب دیگر را «در حکم شرط تأثیر سبب» دانسته اند.3050920گروهی این ماده را شامل حالتی که یکی از سبب ها طبیعی است نیز می دانند،712104 لذا اگر یکی از دو سبب عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد، فقط سبب عدوانی را باید متعدی و ضامن دانست،1782772 گروهی معتقدند این ماده را نباید ناظر به همه حالاتی دانست که سبب غیر مجاز و غیر عدوانی باشد، بلکه اگر در مواردی سببی از روی غفلت در وقوع جنایت نقشی داشته باشد اما به گونه ای باشد که عرفاً آن را بتوان ضامن دانست، نباید سبب عدوانی را مسئول تلقی کرد.4721108

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این خصوص گروهی از فقها سببی را ضامن می دانند که مرتکب تعدی شده باشد، لذا سبب مجاز را باید فاقد مسئولیت دانست،831120پس اگر یکی از دو سبب به نحو تعدی مرتکب رفتاری شده باشد، باید بدون توجه به میزان تأثیر، او را مسئول دانست.1047824

منابع

  1. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 130 بهار 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1411784
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۳۶_قانون_مجازات_اسلامی_(۱۳۹۲)&oldid=51485»