بغی

بغی، مقابله کردن با حکومت اسلامی است و ممکن است محارب، باغی هم باشد ولی در هرحال مستقیماً با مردم طرف است اما باغی به‌طور مستقیم با حکومت به مقابله برمی‌خیزد،بنابراین باغی نیز کسی است که با توسل به زور برای تغییر نظام و حکام فعالیت می‌کند یا اینکه با اعتماد به قدرت از اطاعت کردن امتناع می‌کند.

در قانون

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عنصر قانونی این جرم است، مطابق این ماده: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

جرایم مستوجب حد از ابتدا در آیات و روایات و نوشته‌های فقهی تعیین شده‌است و در هیچ‌کدام به بغی به عنوان جرم مستوجب حد اشاره نشده‌است و این اقدام قانونگذار که بدون توجه به منابع، جرمی را در بخش حدود بیان کرده‌است، عجیب به نظر می‌رسد، گفتنی است حتی در کتاب تحریر الوسیله امام که منبع اصلی قانون مجازات است، اشاره ای به بغی نشده‌است.

شرایط تحقق جرم

عناصر ضروری برای تحقق این جرم، عبارتند از: ۱- وجود سازمان یا جمعیت و گروه متشکل ۲- استفاده از اسلحه (گرم یا سرد) یا همراه داشتن آن ۳- اقدام علیه حکومت،گفتنی است این جرم علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص یعنی «قصد براندازی حکومت اسلامی» نیز نیاز دارد.

برای تحقق جرم بغی، دو شرط در نظر گرفته شده‌است، یکی اینکه گروه علیه اساس نظام، دست به اسلحه برده باشد و دیگر آنکه متهم خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد،به عبارت دیگر این ماده نشان می‌دهد که باغی کسی است که خود عملاً دست به سلاح برده باشد چون در غیر این صورت صرف اقدام به قیام مسلحانه از سوی گروه، موجب باغی محسوب شدن همه اعضا و طرفداران آن می‌شد،بنابراین صرف اعلام این نکته توسط یک گروه که آنها وارد فاز مسلحانه علیه حکومت شده‌اند، نمی‌تواند آنها را باغی محسوب کند، بلکه دست بردن به سلاح علیه اساس حکومت ضروری است.

در فقه

مهم‌ترین مستند شرعی این جرم، آیه ۹ سوره حجرات است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۵/۲۳۶۴–۱۳۹۵/۹/۲۳، هواداری محض از گروه‌های مورد بحث یا هم عقیده بودن با آن‌ها بدون هرگونه اقدام عملی، جرم محسوب نمی‌شود.

در قانون

مطابق ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی:«هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»

این ماده در راستای تعیین مجازات برای اعضای گروه‌های باغی وضع شده‌است که دست به سلاحی برای مقابله با حکومت نبرده‌اند. این دست به سلاح نشدن ممکن است به دلیل فعالیت برخی از اعضا در شاخه‌های غیرنظامی باشد.

از ظاهر ماده اینطور برداشت می‌شود که «قصد درگیری مسلحانه»، شرط تحقق این جرم است یعنی گروهی تصمیم دارند به صورت مسلحانه با نیروهای دولتی درگیر شوند، اما قبل از آن دستگیر می‌شوند. گفتنی است وجود سازمان و مرکزیت هم به آن معناست که گروه باغی، به شکل گروه و سازمان یافته باقی باشد.

مجازات

بر اساس این ماده، میزان مجازات آن دسته از افرادی که برای مقابله با حکومت، دست به سلاح نبرده‌اند، بستگی به بقا یا عدم بقای گروه باغی دارد.

مقالات مرتبط

• نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت‌ دینی