ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۷

ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می‌گردند:

ـ بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

ـ استعفاء.

ـ بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد).

ـ آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲).

ـ اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.

تبصره ۱ ـ کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره ۲ ـ کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

توضیح واژگان

حالت انفصال دائم ، یکی از حالات خروج و انتزاع کارمند از خدمت دستگاه اجرایی است که کارمند به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و اداری، اصالتاً تا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم می شود.[۱]

تفاوت اخراج و انفصال دائم در این است که اخراج فقط نسبت به محل خدمت است نه همه دستگاه های اجرایی، بنابراین کسانی که اخراج می شوند اجازه استخدام در دستگاه های اجرایی دیگر را دارند در حالی که این مورد در انفصال دائم ممکن نیست.[۲]

استعفا حالتی است که کارمند قصد و تمایل خود را به ترک سازمانی که در آن خدمت می کند اعلام می دارد، استعفا هنگامی تحقق می یابد که دستگاه اجرایی با حکم رسمی موافقت کند [۳]

مواد مرتبط

بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373، تمام مطالبات کارمندی منفصل دائم از خدمت قابل پرداخت است.[۴]

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321124
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321128
  3. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321132
  4. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321124