ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584632|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584632|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[یادداشتی بر رأی شماره‌های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۸
ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی می‌توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.[۱]
مقالات مرتبط
یادداشتی بر رأی شماره‌های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584632