مجنی علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


[[ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی]]
[[ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی]]
== شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو ==
* با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۹

مجنی علیه عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.[۱]

مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.»

تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیده یا قائم مقام قانونی وی می‌توانند تقاضای تعقیب متهم را داشته باشند.[۲]هرچند گفته شده‌است بر پایه مسئولیت اجتماعی، بزه دیده به بزه دیده مستقیم یا بستگان نزدیک وی منحصر نیست و هرکس را که به نوعی از وقوع جرم لطمه دیده‌است، در بر می‌گیرد.[۳]

گفتنی است در صورتی که جرمی به موجب یکی از عوامل موجهه جرم، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد، مسئولیت مدنی هم منتفی می‌شود.[۴]

تفاوت شاکی خصوصی و مدعی خصوصی

در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۵] لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۶]

مواد مرتبط

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی

شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو

  • با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341204
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648588
  3. احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524432
  4. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3130680
  5. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
  7. نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو