توقیف داده‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== موارد ممنوعیت توقیف داده‌ها ==
به موجب [[ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «توقیف داده ها یا [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.»
این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624180|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== ضمانت اجرا ===
عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281464|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۳۰

توقیف داده‌ها باید با توجه به تناسب، نوع جرم و اهمیت آن بوده و به طرق متفاوتی از قبیل چاپ داده‌ها، گرفتن تصویر از آن‌ها، غیرقابل دسترس کردن آن‌ها و … انجام شود.[۱]

توقیف داده‌ها را باید یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحصیل دلیل در محیط‌های رایانه ای دانست اما لازم است در خصوص نحوه این توقیف‌ها و در راستای حفظ حریم خصوصی افراد و نیز جلوگیری از تعرضات نابجای مأمورین قوانین و قواعدی وضع شده باشد،[۲]

مطابق ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ها، تصویر برداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روشهایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.»

از همین رو این ماده در واقع در راستای تأکید بر لزوم رعایت تناسب میان اتهام واقع شده و نوع اقدام تجویز شده در قبال آن وضع شده‌است.[۳]

مواد مرتبط

ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

موارد ممنوعیت توقیف داده‌ها

به موجب ماده ۶۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.»

این ماده، توقیف داده‌ها را در مواردی که این اقدام موجب خسارات جانی یا مالی شدید شده یا در ارائه خدمات عمومی لطمه وارد آورد ممنوع دانسته‌است، البته در موارد توقیف قانونی نیز لازم است به وضعیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای توقیف شده، در اسرع وقت رسیدگی نموده و از سرعت لازم در این امر بهره برد.[۴]

ضمانت اجرا

عده ای این ماده را به دلیل عدم توجه به خسارات حیثیتی و نیز فقدان پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، مورد انتقاد قرار داده‌اند.[۵]

منابع

  1. حسن عالی پور. حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4206084
  2. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624156
  3. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508676
  4. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624180
  5. فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281464