استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم: تفاوت میان نسخه‌ها
(.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
[[رده:قانون اساسی]] | [[رده:قانون اساسی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۲
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم نام مقاله‌ای از داریوش ضرونی، علی اکبر گرجی و بهروز بهبودیان است که در شماره هفتادوچهارم (بهار 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه‌های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه‌های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان‌پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می‌باشد که قانون اساسی در راستای اساسی‌سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
کلیدواژه‌ها
- استناد
- اصول
- قانون اساسی
- محاکم
- مستند
مواد مرتبط
- اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 3 قانون آیين دادرسی مدنی
- ماده 4 قانون آیين دادرسی كيفری