مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی''' نام مقاله ای است از سید محمد مهدی غمامی و سید حسن حسینی که در شماره یک دوره پنجاه (بهار 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت بر...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|اصل 151 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|اصل 151 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل 20 قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل 20 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد مهدی غمامی]] | |||
[[رده:مقالات سید حسن حسینی]] | |||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۶
مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی نام مقاله ای است از سید محمد مهدی غمامی و سید حسن حسینی که در شماره یک دوره پنجاه (بهار 1399) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
قانون اساسی نتیجۀ ارادۀ قدرت برتری به نام قوۀ مؤسس است که در رأس سلسله‌مراتب قوانین قرار دارد. ازاین‌رو، لازم است علاوه‌بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینۀ مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره‌ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می‌کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می‌کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می‌دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک‌سری از ارزش‌ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقالۀ حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره‌مندی از شیوۀ توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته‌اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعۀ اصول فرادستوری به‌ویژه پایه‌های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی‌بر مردم‌سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری‌کننده باشد، افراط کرده است. دربارۀ مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت‌های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیۀ نگارندگان مقالۀ حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب‌های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص‌های نظری است.
کلیدواژه‌ها
- کنترل فرادستوری
- بازنگری بنیادین
- روزآمدی
- قانون اساسی