ماده 20 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به ماده 20 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده''':[[ثبت نکاح|ثبت نکاح دائم]]، [[فسخ نکاح|فسخ]] و [[انفساخ نکاح|انفساخ]] آن، [[طلاق]]، [[رجوع از طلاق|رجوع]] و اعلام [[بطلان نکاح]] یا طلاق الزامی است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در سال | در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ [[ثبت نکاح]] و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044844|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ثبت نکاح و تنظیم [[سند رسمی]] از شرایط صحت [[عقد نکاح|نکاح]] نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ثبت نکاح و تنظیم [[سند رسمی]] از شرایط صحت [[عقد نکاح|نکاح]] نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
[[ثبت رجوع]] از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت | [[ثبت رجوع]] از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
در مورد زنی که شوهرش فوت | در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات [[زوج]] یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده:ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
پیشینه
در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ ثبت نکاح و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.[۱] قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی از شرایط صحت نکاح نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.[۳]
ثبت رجوع از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.[۴]
رویه‌های قضایی
در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات زوج یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.[۵]
منابع
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710884
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044844
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118308
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010460