نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|اصل 174 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|اصل 174 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده 1 قانون تامین اجتماعی]] | * [[ماده ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده 1 قانون تامین اجتماعی]] | ||
* ماده 4 قانون تامین اجتماعی | * [[ماده ۴ قانون تامین اجتماعی|ماده 4 قانون تامین اجتماعی]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده 28 قانون تامین اجتماعی]] | * [[ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴|ماده 28 قانون تامین اجتماعی]] | ||
* ماده 53 قانون تامین اجتماعی | * [[ماده 53 قانون تامین اجتماعی]] | ||
* [[ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی]] | * [[ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی]] | ||
* [[ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی]] | * [[ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۸
نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی نام مقاله‌ای از نسرین طباطبائی حصاری است که در شماره پنجاه و هفتم (اسفند 1396) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه‌های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می‌شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به‌گونه‌ای که سال‌هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است و با توجه به جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.
کلیدواژه‌ها
- حقوق تامین اجتماعی
- نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- اصل 29 قانون اساسی
- مراجع نظارت مالی
- نهاد عمومی غیر دولتی
مواد مرتبط
- اصل 20 قانون اساسی
- اصل 29 قانون اساسی
- اصل 44 قانون اساسی
- اصل 45 قانون اساسی
- اصل 52 قانون اساسی
- اصل 54 قانون اساسی
- اصل 55 قانون اساسی
- اصل 174 قانون اساسی
- ماده 1 قانون تامین اجتماعی
- ماده 4 قانون تامین اجتماعی
- ماده 28 قانون تامین اجتماعی
- ماده 53 قانون تامین اجتماعی
- ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
- ماده 2 قانون محاسبات عمومی
- ماده 5 قانون محاسبات عمومی
- ماده 7 قانون محاسبات عمومی
- ماده 13 قانون محاسبات عمومی
- ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور