ماده 31 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 31 قانون امور حسبی: مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.
'''ماده 31 قانون امور حسبی''': مهلت جدید نباید بیش از موعد [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
 
== توضیح واژگان ==
پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مطابق [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ [[ابلاغ]] یا انقضای مهلت واخواهی است و در صورتی که دادگاه [[عذر موجه]] را بپذیرد در هر حال مهلت جدید نمی تواند بیش از مهلت های ذکر شده باشد و هر شخص نیز تنها یک بار می تواند از این امتیاز قانونی استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446180|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶

ماده 31 قانون امور حسبی: مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

توضیح واژگان

پژوهش: در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر یا پژوهش، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۱]

نکات توضیحی

مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است و در صورتی که دادگاه عذر موجه را بپذیرد در هر حال مهلت جدید نمی تواند بیش از مهلت های ذکر شده باشد و هر شخص نیز تنها یک بار می تواند از این امتیاز قانونی استفاده کند.[۲]

منابع

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446180