ماده 69 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۹ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به [[دادستان]] اطلاع می‌دهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و مقام [[تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
منظور از ماده | منظور از ماده ۶۹ [[قانون امور حسبی]] این نیست که دادگاه موظف باشد تمام تصمیمات خود را به دادستان اطلاع دهد بلکه در مواردی که مطابق قانون باید تصمیم خود را به اطلاع دادستان برساند، طریق اطلاع را در اختیار دادگاه قرار داده‌است و نمی‌توان از ماده ۶۹ این گونه استنباط کرد که دادگاه مکلف به ابلاغ تمام تصمیم‌ها به دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق [[دادنامه]] شماره | مطابق [[دادنامه]] شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۳۹ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در دعاوی راجع به [[محجور|محجورین]] مطلقاً باید دادستان مداخله نماید و اصدار رای بر ضرر محجور بدون استماع عقیده مشارالیه موجب نقض حکم خواهد بود. مطابق بند الف ماده سوم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا عهده‌دار رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به ریاست دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۲
ماده ۶۹ قانون امور حسبی: دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]
نکات توضیحی
منظور از ماده ۶۹ قانون امور حسبی این نیست که دادگاه موظف باشد تمام تصمیمات خود را به دادستان اطلاع دهد بلکه در مواردی که مطابق قانون باید تصمیم خود را به اطلاع دادستان برساند، طریق اطلاع را در اختیار دادگاه قرار داده‌است و نمی‌توان از ماده ۶۹ این گونه استنباط کرد که دادگاه مکلف به ابلاغ تمام تصمیم‌ها به دادستان است.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق دادنامه شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور به موجب ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به محجورین مطلقاً باید دادستان مداخله نماید و اصدار رای بر ضرر محجور بدون استماع عقیده مشارالیه موجب نقض حکم خواهد بود. مطابق بند الف ماده سوم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادسرا عهده‌دار رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به ریاست دادستان است.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454148
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486668