ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده است. همانگونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد. عملیات اجرائی نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همانطور که قاضی دادگاه برای کمال بیطرفی از رسیدگی به پروندههایی که به نوعی به او بستگی پیدا میکند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمیتوانند قبول مأموریت اجراء نمایند در چنین مواردی خود مدیر | این ماده جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده است. همانگونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد. عملیات اجرائی نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لذا همانطور که قاضی دادگاه برای کمال بیطرفی از رسیدگی به پروندههایی که به نوعی به او بستگی پیدا میکند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال [[نفع]] و [[زیان|زیانی]] که دارند نمیتوانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه با طرفین هم متوجه شدند میتوانند رد او را اعلام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220124|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
شایسته بود در صورت وجود جهات رد دادورز، امر ارجاع به دادورز دیگر از اختیارات مدیر اجرا باشد، زیرا مطابق ماده 12 همین قانون دادورز زیر نظر مدیر اجراء انجام وظیفه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایسته بود در صورت وجود جهات رد دادورز، امر ارجاع به دادورز دیگر از اختیارات مدیر اجرا باشد، زیرا مطابق [[ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 12]] همین قانون دادورز زیر نظر مدیر اجراء انجام وظیفه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی: مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند:
1 - امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی يا سببي تا درجه سوم دارد.
3 - مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4 - وقتيكه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان میباشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) میکند.[۱] دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب میشوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهدهدار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده است. همانگونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد. عملیات اجرائی نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد.[۵] لذا همانطور که قاضی دادگاه برای کمال بیطرفی از رسیدگی به پروندههایی که به نوعی به او بستگی پیدا میکند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال نفع و زیانی که دارند نمیتوانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه با طرفین هم متوجه شدند میتوانند رد او را اعلام دارند.[۶]
نکات توضیحی
اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، میبایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومهای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.[۷]
انتقادات
شایسته بود در صورت وجود جهات رد دادورز، امر ارجاع به دادورز دیگر از اختیارات مدیر اجرا باشد، زیرا مطابق ماده 12 همین قانون دادورز زیر نظر مدیر اجراء انجام وظیفه مینماید.[۸]
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905500
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220124
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154452
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235748