مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|اصل 112 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|اصل 112 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات کاوه قبادی]] | |||
[[رده:مقالات حسین ناصری مقدم]] | |||
[[رده:کاربری]] | |||
[[رده:مالکیت]] | |||
[[رده:حقوق مالکانه]] | |||
[[رده:طرح‌های شهرداری]] | |||
[[رده:پروانه ساختمان]] | |||
[[رده:حرج]] | |||
[[رده:سلطنت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲
مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق» نام مقاله ای از کاوه قبادی و حسین ناصری مقدم بوده که در شماره دوم (بهمن 1391) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می‌باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می‌باشد.
حقوقدانان در چند محور در زمینهی کاربری دچار اختلاف شدهاند. یکی از آنها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبهی مبادی شناسی تصوری بدان میپردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینهی اباحهی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده‌اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده‌اند. در مقابل دسته‌ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته‌اند.
روش تحقیق این مطالعه، میان رشتهای و آمیزهای از دانشهای فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.
کلید واژه ها
- کاربری
- مالکیت
- حقوق مالکانه
- طرح‌های شهرداری
- پروانه ساختمان
- حرج
- سلطنت